أكد أن التهرب الضريبي والتقليد يكبدان الخزينة خسارة تفوق 2300مليار سنويا :اتحاد التجار يدعو إلى مقاطعة المؤسسات العربية المطبّعة مع إسرائيل

دعا اتحاد التجار والحرفيين جميع التجار عبر المستوى الوطني، إلى مقاطعة منتجات المؤسسات العربية التي تقيم علاقات شراكة مع المؤسسات الإسرائيلية مثلما هو الحال مع المؤسسات المصرية والأردنية والتونسية والمغربية في انتظار إصدار قائمة نهائية بأسماء هذه الشركات في سبتمبر المقبل.أشار الطاهر بولنوار الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين أمس، في تصريح لالبلاد، إلى أن التنظيم يسعى حاليا لضبط قائمة الشركات العربية التي تطبع مع الشركات الإسرائيلية المتواجدة بكثرة -حسبه- في مصر والأردن وتونس وكذا المغرب.
حيث سيتم قطع العلاقات نهائيا معها لتفادي دخول المنتوجات الإسرائيلية إلى الجزائر خاصة وأن العديد من هذه المؤسسات أصبحت تتحايل على الدول العربية التي لا تطبّع مع إسرائيل من خلال تسويق منتوجاتها ذات الصناعة الإسرائيلية أو المشتركة الصنع بملصقات مزورة، تشير إلى كونها عربية الصنع للتعتيم على المنشأ الحقيقي لهذه السلع الإسرائيلية الصنع، ما سمح- يضيف المتحدث- بدخول العديد من مثل هذه المنتوجات إلى الأسواق الجزائرية.
كما دعا بولنوار ممثلي جمعيات التجار عبر مختلف البلدان العربية إلى التحضير لتأسيس اتحاد التجار العرب لحماية السوق العربية والوطنية وتفعيل دور المنطقة العربية للتبادل الحر.
وقال في هذا الشأن، إن السوق العربية هي الوحيدة التي لا تملك إطارا للتنسيق بين التجار والمؤسسات وهو ما يسهل مثلا عملية مقاطعة أي منتوج إسرائيلي في الدول العربية في حال وجود أي إشكال.
من جهة أخرى دعا أمس الاتحاد من خلال بيان له، تسلمت البلاد نسخة منه، الحكومة إلى إعادة النظر في المنظومة الضريبية خاصة وأن التهرب الضريبي وتبييض الأموال أصبحا يهددان الاقتصاد الوطني.
وقال بولنوار في هذا الشأن إن التهرب الضريبي يكبد الخزينة العمومية خسارة ب 200 مليار دج سنويا وهو الشأن بالنسبة للمنتوجات المقلدة التي تكبد الدولة بدورها خسارة تزيد عن 30مليار دج سنويا.
ودعا الاتحاد في هذا الشأن المكاتب الولائية للاتحاد إلى التنسيق مع مديريات التجارة وقمع الغش من أجل تطهير السوق الوطنية وتنظيمها، علما أن أغلبية المنتوجات المقلدة هي تخص مواد التجميل قطع الغيار والأدوات الكهرومنزلية والألبسة.
من جهة أخرى، من المقرر أن ينظم اتحاد التجار والحرفيين يومين دراسيين الأول يخص شروط حماية الإنتاج الوطني بتاريخ 15أوت المقبل والثاني يخص ترشيد الاستهلاك في الجزائر بتاريخ 17أوت القادم.