وزارة الصناعة تستعجل تطبيق نسبة 10 بالمائة كحصة أولية للزبون و التسليم في مدة 45 يوما طالبت وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات الوكلاء المعتمدين للسيارات، بضرورة الإسراع في تطبيق تحديد حصة الزبون الأولية المقدرة نسبة 10 بالمائة فقط من سعر السيارة واستلامها في أجل أقصاه 45 يوما بعد دفع المبلغ، و في حال تجاوز الوكيل هذه المعايير فانه على الزبون إخطار مصالح الوزارة بذلك، قصد اتخاذ إجراءات صارمة في حق الوكيل. و أوضح مدير الصناعة الميكانيكية بوزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات، جمال الدين شوتري، أمس الجمعة، لدى استضافته في حصة "عين على السيارات" بقناة البهجة الإذاعية، أن هذه التدابير تأتي ضمن الشروط الجديدة التي فرضتها مصالح الوزارة الوصية بالتنسيق مع باقي القطاعات والتي تنص على احترام الوكلاء المعتمدين للسيارات شروط السلامة، الأمن و البيئة، أبرزها إلزام كافة الوكلاء بتطبيق الإجراء القاضي بدفع الزبون نسبة 10 بالمائة من سعر السيارة الراغب في شرائها مهما كان نوعها و سعرها، بدل النسبة السابقة التي لا تقل عن 20 بالمائة،و تسليمها له في اجل أقصاه 45 يوما ابتداء من يوم دفع النسبة الأنف ذكرها، ولا يتحجج أمامه بتأخر قدوم الطلبية من البلد المورد، حيث لا يمكن للوكيل أن يتجاوز المدة هذه إلا عن طريق وجود وبثقة تفاهم بين الطرفين المعنيين. كما يشترط دفتر الأعباء، بالاستناد على نص المرسوم 07- 390 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2007 الخاص بتنظيم وظيفة الوكلاء المعتمدين، أن تحسب مدة ضمان السيارة لمدة سنتين أو بمسافة سير تقدر ب 50 ألف كيلومتر، و كذا ضرورة ضمان الوكيل المعتمد للزبون خدمات ما بعد البيع على مستوى شرق، غرب و جنوب الوطن، و هي خدمات يضمنها عمال مؤهلون و أكفاء في المجال التقني و العمل على توفير قطع الغيار كما و نوعا، مع مراعاة الطابع الأصلي لها وليس تلك القطع المقلدة أو مكيفة. و من جانب آخر، كشف شوتري عن تضمن دفتر الأعباء لعامل تأهيل السيارات بتجهيزات قادرة على تزويدها بصمامة "سيرغاز" أو ما يعرف ب "جي بي أل" قصد الحفاظ على البيئة، و في هذا الصدد دائما طالب شوتري من مالكي السيارات التحلي بثقافة اقتناء المركبات التي تسير بالبنزين كونه يضمن عمرا أطول للمركبة، وهي تدابير شرع فيها بعض الوكلاء وبالاتفاق المسبق مع الزبون. من جهته طالب رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات ،محمد بايري، الجهة الوصية بتوقيف عملية استيراد السيارات المصنعة في القارة الأسيوية، كونها غير مطابقة لمعايير السلامة، حيث قال في هذا الشأن " نطالب بحمايتنا و حماية السوق بما أسماه ب"الخردة" القادمة من أسيا"،و أضاف " في حال ما إذا تعذر على الجهة الوصية تحقيق ذلك، فإننا نطالبها باستيراد السيارات التي تستوردها دول القارة الأوروبية، كونها دولا أكثر دراية بخبايا تصنيع السيارات".
