كشف، أمس، عبد الحميد يوكحنون المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عن تسجيل 50 آلف تدخل لأعوان المراقبة في إطار متابعة أسباب ارتفاع وندرة مادة الإسمنت في الآونة الأخيرة، والتي سمحت بمتابعة حوالي 7 آلاف تاجر أمام الجهات القضائية وصدور أحكام بالسجن في حق البعض منهم. وأضاف المتحدث في تدخله خلال حصة ''جدل'' للقناة الإذاعية الأولى لمناقشة أسباب أزمة الإسمنت أن قيمة محجوزات مواد البناء فاقت 5 ملايير دينار، بعد اكتشاف 20 سجلا مزورا لاقتناء مادة الإسمنت على مستوى 13 وحدة إنتاجية عمومية. وأرجع المسؤول أسباب التهاب سعر كيس الإسمنت إلى حدود 600 دينار بارتفاع الطلب المحلي لإنجاز المشاريع الكبرى في مجال البناء والأشغال العمومية، والذي قدر ب 16 مليون طن مقابل عجز ب 3 ملايين طن سنويا في الإنتاج الوطني الذي لم يتجاوز 13 مليون طن في السنة. واعتبر بوكحنون استيراد الدولة لمليون طن من الإسمنت بالحل الجزئي لتدارك العجز المسجل والتأخر في استيلام مختلف المشروعات الاقتصادية، حيث تمكن المقاولون من استيراد 30 ألف طن في الأسبوع الأخير بعد المناقصة التي أعلنتها وزارة التجارة والسكن. من جهته، أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين والبناء والعمران أحمد بن قعود انتهاج سياسة الاستيراد كمبدأ لحل كل المشاكل التي تكبح تقدم المشاريع غير مجدي، لأن الكمية ستنفذ في وقت قياسي دون أن تقضي على أزمة الإسمنت. وأضاف المتحدث أن ندرة مادة الإسمنت مفتعلة ومفبركة من قبل بعض مسؤولي الوحدات الإنتاجية، نظرا لطغيان الفوضى وسوء التسيير والتوزيع للإنتاج، وكذا المضاربين الذين ينشطون في السوق السوداء بعيدا عن أعين أعوان المراقبة. وذكر أحمد بن قعود أن ''بارونات الاسمنت'' أو ''الأيادي الخفية'' ما تزال تحتكر عمليات بيع تسويق وصولات اقتناء كميات هامة لهذه المادة يوميا أمام أبواب المصانع العمومية، فيما ينتظر بعض المقاولين 3 ساعات أمام الشبابيك في ظل انعدام قاعات الانتظار لتقديم ملفه، بالإضافة إلى 4 ساعات أخرى للحصول على طلبيته بسبب تعنت المسؤولين. وأمام هذه الأوضاع، يتحمل المقاول التكاليف والأعباء الإضافية التي تنجر عن ارتفاع سعر الإسمنت، الأمر الذي لا يحفز أو يشجع على مباشرة مشاريع مستقبلية نظرا لتضاؤل الأرباح. ودعا المسؤول القائمين على وزارة الصناعة إلى تسريع وتيرة إنجاز مصانع إسمنت بالجزائر التي يشرف عليها مجمع ''لافارج'' بأم البواقي و''أسيك الجزائر'' بالجلفة وكذا سوناطراك بغليزان التي من شأنها تغطية الاحتياجات الوطنية وتصدير الفائض من مادة الإسمنت نحو دول أخرى.
