التحقيق يثبّت تورط موظفين بالوزارة والإدارة في "تفريخ" المجاهدين المزيفين

مجلس قضاء العاصمة يؤجل الاستئناف في القضية

حتى "الجهاد"..زيّفوه
أجل رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة نهاية الأسبوع المنصرم، الاستئناف في قضية "المجاهدين المزيفين" إلى 22 أكتوبر المقبل، وهذا بطلب من الدفاع.
*
* المتهم الرئيسي زور ملفات العضوية ليتقاضى أربع منح واحدة منها لزوجته المتوفاة
*
*
وعادت هذه القضية، التي تورط فيها حوالي 11 شخصا، إلى أروقة العدالة مجددا بعد استئناف جميع الأطراف للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس، والقاضية بإدانة كل من المتهم (م،ن) بثلاث سنوات حبسا نافذا لارتكابه جنحة التزوير واستعماله، فيما أدانت ذات المحكمة كل من المتهمين (م،ص) و(م،م) وأيضا المتهمة (ش. م) التي كانت تشغل منصب عون إداري ببلدية بن عكنون و(ف،ع) عون إداري ببلدية باب الوادي و(ب،ع) رئيس الحالة المدنية ببلدية بن عكنون بعامين حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري كغرامة نافذة لتورطهم في جرم تسليم وثائق لشخص لاحق له فيها والمشاركة في النصب والاحتيال.
*
كما نال خمسة متورطين البراءة بعد متابعتهم بجنح التزوير والمشاركة في النصب والاحتيال، ومن بينهم (ح،ش) عاملة بوزارة المجاهدين ومكلفة بتصفية ملفات ذوي حقوق الشهداء و(س. ا) مكلفة بعمليات التسجيل والحجز بذات الوزارة و(ب،ع) رئيس الحالة المدنية لبلدية دالي إبراهيم.
*
وفي سياق مواز تبين من خلال ملفات القضية أن المتهمين كانوا يتقاضون منحا من وزارة المجاهدين، على أساس أنهم أبناء مجاهدين بعد تحصلهم على بطاقات عضوية وهذا بتقديمهم لملفات مزورة ساعدهم في استخراجها موظفون في بلديات باب الواد ودالي إبراهيم وبن عكنون.
*
الجدير بالذكر أن التحقيق في القضية انطلق في جوان 2004 بناء على الشكوى التي تقدمت بها المفتشية العامة لأبناء المجاهدين، والتي جاء في فحواها أنه تم العثور على ملفات الاعتراف بالعضوية مزورة خاصة بكل من المتهمين (م،ن) و(م،ص) والسيدة المتوفاة (م.ب) قريبة المتهمين، حيث انصب التزوير على ملفات الحالة المدنية للمتهمين سالفي الذكر، كما أن المعنيين بالأمر خالفوا القوانين بإيداعهم للملفات مباشرة بوزارة المجاهدين دون التقيد بوضعها على مستوى المنظمة الوطنية للمجاهدين التابعة للولاية التي يقطنون بها.
*
وكشف التحقيق، الذي أجري بمحكمة بئر مراد رايس، أن من بين المتورطين موظفون بوزارة المجاهدين واخرون ببلديات بن عكنون وباب الواد ودالي إبراهيم، إضافة إلى المتهم الرئيسي (م،ن) الذي تبين انه تحصل على بطاقة عضوية بملف إداري يحتوي على شهادة ميلاد مزورة، وكان يتقاضى أربع منح، الأولى بصفته عضوا بجيش التحرير الوطني وثلاثة عن أفراد عائلته وكذا زوجته المتوفاة.