هكذا‮ سرق‮ هاتف‮ وزير‮ المجاهدين‮ بمطار‮ عنابة

ما‮ بين‮ عامين‮ إلى‮ ستة‮ أشهر‮ في‮ حق‮ المتهمين‮..‬

وزير المجاهدين : محمد شريف عباس
عالجت محكمة الحجار الابتدائية بعنابة، عشية أمس الأول، قضية سرقة هاتف نقال وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، التي صنعت الحدث في وقت سابق، عندما أفاق الوزير وهو ينزل بمطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر، من طائرة الخطوط الجوية الجزائرية على متن الرحلة المسائية، بضياع هاتفه النقال من نوع أيفون
* وعقب ذلك شنت مصالح الشرطة والجمارك حملة بحث واسعة كانت نتيجتها سلبية، ليتم الاتصال بفرقة الشرطة العاملة على مستوى مطار رابح بيطاط بعنابة، التي كان بها الوزير في زيارة عمل ميدانية، وفور ذلك باشرت عناصر الشرطة تحريات واسعة، على مستوى القاعة الشرفية، قبل أن يتدخل والي الولاية محمد الغازي، الذي حول مراسلة إلى المجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، يلتمس من قائد المجموعة فتح تحقيق أمني معمق في القضية، وهو التحقيق الذي تولته فرقة البحث والتحري للدرك الوطني، باستعمال طرق تقنية وتكنولوجية هائلة، إذ تم الاتصال بحسب مصادر الشروق، واستنادا إلى ما دار أثناء جلسة المحاكمة، فإنه تم استدعاء المشرف على القاعة الشرفية بمطار رابح بيطاط، أين نزل الوزير في انتظار الطائرة، المعني اتصل بالمتهم محل شك، وهو نادل بالقاعة ويتعلق الأمر بالمسمى (م.ك) 40 سنة، وطلب منه المجيء وعند وصوله استدعته فرقة الدرك، للتحقيق معه، وأثناء امتطائه السيارة إلى مركز التحقيق، قام برمي الهاتف على بعد حوالي 15 مترا عن الطريق، وحين استفساره قال بأنه رمى علبة سجائر فارغة، وعقب مواصلة مجريات التحقيق الأمني، من قبل فرقة البحث والتحري، بالتنسيق مع شركة الهاتف النقال موبيليس، توصلت الفرقة إلى متهم ثاني ويتعلق الأمر بالمسمى (ب.دج) 42 سنة، يقطن بمنطقة عين الصيد ببلدية عين الباردة جنوب الولاية، فيما يقطن المتهم الأول بحي لاكولون بعنابة، وأثناء جلسة المحاكمة أعيد سرد مجريات القضية، التي تعود إلى تاريخ ال13 من شهر ديسمبر من العام الفارط، وأثناء استجواب المتهمين، من طرف قاضي قسم الجنح، قال المتهم الثاني الذي تأسس في حقه الأستاذ فرعون سفيان، بأنه توجه إلى مطار رابح بيطاط صبيحة ال15 من الشهر المذكور لاستقبال شقيقه القادم من الحج، وبمدخل المطار عرج على جانب الطريق لقضاء حاجته فوجد هاتفا مرميا تحت شجرة، وتبين فيما بعد أن المتهم الأول هو من قام برميه بالمنطقة، فأخذه ولم يكن على علم بأنه هاتف الوزير، وظل الهاتف لديه لمدة ثلاثة أشهر ولم يستطع تشغيله للتكنولوجيا العالية التي يتميز بها، قبل أن يسلمه إلى مصالح الدرك، ولهذا السبب طالب دفاعه ببراءة موكله، لأنه لم يرتكب أي جرم يذكر، أما دفاع المتهم الأول المتابع بجنحة السرقة، الأستاذ بومشطة مراد فقد حاول التوضيح بأن موكله لم يكن الوحيد بالقاعة الشرفية، وليس للجهات الأمنية أي دليل ضده، مطالبا ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، لتلتمس هيأة المحكمة إدانة المتهم الأول بعقوبة عامين حبسا نافذا، في حين التمست إدانة المتهم الثاني ب6 أشهر، وتم وضع القضية رهن المداولات إلى وقت لاحق، مع الإشارة إلى أنه لم يحضر أي ممثل قانوني عن الوزير محمد الشريف عباس الذي يبدو انه تنازل عن القضية.