قررت الحكومة رصد 1200 مليار سنتيم بداية من السنة القادمة، وذلك قصد تطبيق قرار الزيادة في منح الطلبة والمتربصين، حتى يكون القرار ساري المفعول بداية من شهر جانفي المقبل. * * هذا الغلاف المالي الذي يمثل الأثر المالي لقرار الرئيس بوتفليقة من شأنه أن ينتج زيادة في ميزانيتي التسيير لوزارتي التعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين. * وقالت مصادر مسؤولة "للشروق" أن مصالح التخطيط بوزارة المالية قدرت الأثر المالي لتطبيق قرار الزيادة في منح الطلبة والمتربصين، بما فيها منح الطلبة الأجانب ب1200 مليار سنتيم، كما تم اقتراح تخصيص مالي لصالح الديوان الوطني للخدمات الجامعية يقدر بأزيد من 7500 مليار سنتيم لسنة 2010، وهو الاقتراح الذي يسجل زيادة معتبرة، على خلفية أن التخصيص الذي استفاد منه الديوان الوطني للخدمات الجامعية السنة الجارية كان عند حدود ال 6500 مليار سنتيم، ويتضمن هذا الغلاف كل المصاريف الموجهة للخدمات الجامعية والمتضمنة المنح، التغذية والنقل، ويمثل هذا التخصيص نسبة ال 43.81 بالمائة من ميزانية التسيير الموجهة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. * ومن المرتقب أيضا بحسب مصادرنا أن يقفز المبلغ الممنوح للخدمات الجامعية من 4200 مليار سنتيم السنة الجارية إلى 5100 مليار سنتيم السنة القادمة، أي بزيادة تتجاوز ال 800 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي يمثل نحو 20 بالمائة، هذه الأغلفة المالية جاءت بناء على معطيات جديدة ستحكم الجامعة الجزائرية، يتقدمها أساسا عامل ضرورة التكفل ب178 ألف طالب جديد منهم 53 ألف مسجل في مستوى ما بعد التدرج، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العدد الإجمالي للطلبة السنة المقبلة، يقدر ب 132900 طالب مقابل 1204500 طالب السنة الجارية، حسب آخر أرقام قدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. * في سياق مغاير، تجدر الإشارة إلى أن جديد التعليم العالي، يكمن أيضا في قرار فتح 2800 منصب جديد للأساتذة قصد تحسين نسبة تأطير الطلبة الذي سيفوق أستاذ واحد ل27 طالبا، مقابل أستاذ واحد لكل 29 طالبا في الوقت الراهن. * تخصيص غلاف مالي بقيمة 1200 مليار، من شأنه أن يسمح بالتكفل بتطبيق قرار رئيس الجمهورية الذي أعلنه، خلال زيارته لولاية سيدي بلعباس شهر مارس الماضي، أين أعلن رفع منحة الطلبة الجامعيين من 2700 دينار إلى 4100 دينار، موازاة مع رفع منحة الممتهنين إلى 2000 دينار، في حين تقرر أن تقف منحة المتربصين عند 500 دينار.
