النقابات المستقلة تعلن عن إضرابات خلال شهر أكتوبر المقبل

تعول النقابات المستقلة استئناف حركتها الاحتجاجية خلال شهر أكتوبر المقبل، على خلفيات تجميد كل مطالبها المهنية والاجتماعية العالقة من قبل الوصاية في مقدمتها ملف نظام التعويضات والسكنات ومسألة إعادة النظر في درجة التصنيف.
ويعتزم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي (الكناس) العودة بقوة لمعترك الحركات الاحتجاجية في حال لم تعد الجهات المسؤولة النظر في قرار تجميد مشروع ال 3000 سكن، ملفتا في بيان حصل ''الحوار'' على نسخة منه، عدم صمت الأساتذة وتحركهم بقوة في حال لم يتم تسوية الإشكال. ومما جاء في نفس بيان ''في الوقت الذي يترقب فيه أساتذة الجامعات تطبيق على أرض الواقع ما وعدت به السلطات العمومية بشأن تسوية مشكل ال 3000 سكن وتحويل استفادتها بصيغة السكنات الاجتماعية بلغنا خبر تجميد المرسوم لأسباب نجهلها'' ويضيف البيان'' . ''نتأسف على هذه الخطوة التي أقصت مرة أخرى الشريك الاجتماعي لا سيما منهم الأساتذة الباحثين بالدرجة الأولى ووضعتهم مجددا في خانة التهميش'' ويشير الكناس في ذات البيان إلى ''أن الأساتذة الباحثين لا يرغبون في فيلات ولا في الإقامة في الأماكن الراقية وإنما في سكنات لا يتجاوز عدد غرفها اثنتين أو ثلاث''، مبرزا '' أن مسألة السكنات اجتماعية كانت دائما ضمن أولوية الانشغالات الأساتذة على اعتبار السكن أداة بيداغوجية لأجل تحسين ظروف الأساتذة المهنية والاجتماعية'' داعيا السلطات المعنية'' بحوار جدي بناء لاستئناف مفاوضات نظام التعويضات ولتفادي أي اضطرابات في الدخول الجامعي المقبل'' داعيا في الوقت نفسه إلى دورة استثنائية للمجلس الوطني لأخذ قرار حيال مطالبهم المهنية والاجتماعية. من جهته قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عقب انتهائه من المجلس المنعقد أول أمس اعلان يوم المعلم الموافق ل 5 أكتوبر يوما احتجاجيا دون تدريس. وبرر المجلس قراره ب ''تماطل الوزارة الوصية وعدم جديتها في التكفل الحقيقي بملفات المنح والتعويضات و الخدمات الاجتماعية وطب العمل و لتعنت الوصاية وعدم فتح الحوار والتفاوض الجاد حولها. ولما يعانيه الأستاذ جراء تدني القدرة الشرائية''. داعيا الأساتذة إلى عقد جمعيات عامة لاقتراح حركات احتجاجية تصعيدية التي سترفع إلى المجلس الوطني المزمع عقده يوم 9 من شهر أكتوبر المقبل.