وزير الداخلية والجماعات المحلية: نور الدين يزيد زرهوني أكد وزير الدولة وزير الداخلية يزيد زرهوني، أن مصالح الأمن فتحت تحقيقات عن كل جوازات السفر التي تم استخراجها في يومي 16 و17 من شهر نوفمبر الماضي، وذلك في إطار الإجراءات التسهيلية التي منحتها الحكومة لنقل مناصري الخضر الى الخرطوم، وذلك لسحب أي جواز سفر تمكن منه أحد الأشخاص المنزوع الحقوق المدنية من أصحاب السوابق القضائية. * وقال زرهوني إن عملية التحقيق الأولية أدت الى سحب جواز سفر واحد، استخرجه أحد المسبوقين قضائيا، فيما أكد أن الحكومة ليست لديها أي نية في تكرار سيناريو نقل الأنصار للقاهرة لاعتبارات تتعلق بصعوبة الأمر وعدد من الظروف الأخرى، موضحا بخصوص شروع العمل بجواز السفر البيومتري، أن جواز السفر الحالي يبقى صالحا حتى بعد إصدار جواز السفر البيومتري ابتداء من 31 مارس 2010، وستبقى صالحة طوال مدة 5 سنوات المحددة. * وأضاف زرهوني في تصريح للصحافة على هامش أشغال مجلس الأمة، "سيتم استبدال جوازات السفر من النموذج القديم تدريجيا ابتداء من السداسي الثاني في شهر أفريل 2010 تاريخ بداية إصدار جوازات السفر الإلكترونية البيوميترية"، فيما أكد الوزير في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية أنه "سيتم الشروع ابتداء من هذه السنة في عملية واسعة لرقمنة كل سجلات الحالة المدنية والمقدرة ب400.000 تشمل 60 مليون عقدا". * وتهدف العملية إلى إدخال الإعلام الآلي في عمليات التسجيل ونقل وإعداد العقود لصالح المواطنين الذين يصبح بإمكانهم تقديم طلباتهم بخصوص وثائق الحالة المدنية عن طريق الأنترنيت، موضحا أن رقمنة الحالة المدنية "ليست عملية هينة وتتطلب من سنة ونصف سنة إلى سنتين من العمل" لأن الأمر يتعلق ب"تسجيل ونسخ ورقمنة كل السجلات التي تتوفر عليها كل البلديات والتوجه إلى نظام رقن آلي". * أما بخصوص طلبات الإعتماد التي أودعتها بعض التشكيلات الراغبة في تأسيس حزب سياسي، فقال زرهوني صراحة، إن كل طلبات الإعتماد التي لم تتلق إجابة أو لم يتم اعتمادها فهذا مرده نقص الملفات المودعة لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وعن جوانب النقص في هذه الملفات، قال زرهوني إن أصحاب الملفات يدركون أوجه النقص التي تعتري ملفاتهم. * أما بخصوص الملفات الكلاسيكية لوزارة الداخلية والمتعلقة بمشروعي قانوني البلدية والولاية، والتقسيم الإداري الجديد، قال زرهوني بخصوص مشروع قانون البلدية إنه يخضع لتكييفه بحسب التعديلات والمقترحات التي أفضت إليها مناقشة مشروع القانون على مستوى المجالس الوزارية المشتركة، فيما يخضع مشروع قانون الولاية للدراسة على مستوى نفس المجالس قبل تحويلهما على مجلس الحكومة، أما بمشروع التقسيم الإداري فأكد زرهوني أنه يخضع لإعادة الدراسة مجددا. * 4 إرهابيين سلموا أنفسهم والوضع الأمني من الحسن الى الاحسن * أعلن وزير الدولة عن تسليم أربعة إرهابيين أنفسهم يوم الأربعاء الماضي مشيرا الى أن "الوضع الأمني ما زال يحقق نتائج إيجابية فقد سلم أربعة إرهابيين أنفسهم حين تم القضاء على أربعة آخرين" مضيفا أنه "خلال هذه الأسابيع الأخيرة تم تسجيل توبة ستة إرهابيين فيما تم إلقاء القبض على عدد آخر"، مشيرا إلى أن المصالحة الوطنية كانت "عنصرا هاما" في هذا التطور ناهيك عن إنعاش مسار "التنمية الاقتصادية" على المستوى الوطني والمحلي. * وفي هذا السياق أكد السيد زرهوني قائلا "لقد قلنا دائما دون خفض مستوى يقظة وكفاح مصالح الأمن والجيش أن مسألة الأمن يجب أن تكون مرفوقة بإجراءات أخرى على غرار قانون المصالحة الوطنية الذي أعطى ثماره تماما كالوئام المدني الذي سمح بدفع 6.000 عنصر مسلح إلى وضع الأسلحة".
