الاسلحة المحجوزة تمكنت أول أمس مصالح الدرك في بلدية الزبوجة الواقعة شمال عاصمة ولاية الشلف من الإطاحة بشبكة خطيرة مختصة في صناعة الأسلحة والذخيرة الحية بمختلف أنواعها، حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص كانوا يشكلون النواة الرئيسية لهذه الشبكة، علما أنه تم خلال عملية توقيفهم حجز كمية هامة من الذخيرة الحية إلى جانب بندقية صيد. * وحسب مصادر مطلعة للشروق اليومي، فإن انكشاف أمر نشاط هؤلاء الأشخاص في صناعة وبيع الأسلحة والذخيرة الحربية تم في أعقاب ورود معلومات إلى مصالح الدرك في كل من بلدية أبو الحسن إلى جانب ذات المصالح في بلدية الزبوجة، أفادت عن نشاط الشبكة المذكورة التي قام أفرادها بتحويل ورشة تلحيم إلى مصنع سري وصغير لإنتاج مختلف أنواع الذخيرة الحية إلى جانب تصنيع أسلحة من نوع بنادق صيد قبل إعادة بيعها وترويجها في أوساط طالبيها، وهو الأمر الذي دفع بذات المصالح إلى القيام بتحريات مكثفة أفضت في الأخير إلى اكتشاف موقع الورشة التي يبدو ظاهرها أنها ورشة تلحيم، لكن بداخلها مصنع لتركيب وإنتاج الأسلحة والذخيرة الحية، علما أن ذات المصالح لما داهمت الورشة المذكورة قامت بحجز كمية هامة من الذخيرة الحية عبارة عن ما يزيد عن 2000 خرطوشة مختلفة الأنواع، خاصة ببنادق الصيد إلى جانب كيلو من البارود وعشرين طلقة خاصة بسلاح الكلاشنيكوف وبندقية صيد إضافة إلى قطع متفرقة تدخل في تركيب بندقية صيد مثل الإخمص والماسورة. * واستنادا إلى ذات المصادر فإن هؤلاء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة قاموا بتحويل ورشة تلحيم إلى إنتاج الذخيرة الحربية وتصنيع أسلحة من نوع بنادق صيد قبل أن يقوموا ببيعها وترويجها وسط طالبيها. وفي هذا الإطار، أوردت ذات المصادر أن أفراد هذه الشبكة كانوا يقومون بتعبئة الخراطيش الخاصة ببنادق الصيد بالبارود، كما كانوا يقومون بتصنيع الماسورات والإخمص الخاصة بها، علما أن مصالح الدرك تقوم بالتحقيق في احتمالات عديدة أبرزها أن تكون هذه الشبكة تقوم بتمويل الجماعات الإرهابية بالسلاح والذخيرة الحية، أو أنها كانت تقوم ببيعها لعصابات السرقة عبر ذات الولاية أو أنها في احتمال آخر كانت تقوم ببيعها لهواة الصيد البري. يحدث ذلك في الوقت الذي تنشط في تجارة الخراطيش في السوق السوداء بمبلغ يتراوح بين 200 و300 دينار.
