خبراء إقتصاديون : " الكناس " قدّم مؤشرات معزولة لا تعكس الوضع الاقتصادي بالجزائر

تخوف القطاع الخاص من سرية البيانات المطلوبة وانعدام ثقافة الإحصاء

عقّب عدد من المتدخلين في اجتماع المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي على الطريقة التي تم بها تقديم المؤشرات الاقتصادية للبلاد على أن المجلس قدمها معزولة عن بعضها، لأن كل مؤشر له علاقة بقطاعات أخرى لها علاقة يبعضها البعض، ولا يمكن فصلها، وبالتالي أفرغها من محتواها، فلم يظهر دورها في المساهمة في الإنتاجية الكلية للاقتصاد الوطني .
*
*
يقول المختص في الإحصاء الاقتصادي (حمودة) تعقيبا على الأرقام والإحصائيات التي قدمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في تقريره، أنه تم تقديم هذه المؤشرات بطريقة لا تسمح بفهم الاتجاه الكلي لهذه المؤشرات، فحسب التقرير فإن عدد المناصب التي تم إنشاؤها ارتفع إلى أكثر من 758 ألف منصب شغل، دون أن يفصل التقرير في نوعية هذه المناصب التي تم استحداثها ولم يوضح المناصب الدائمة وغير الدائمة، المفروض وحتى تكون الأرقام مضبوطة كان يجب التفريق بين هذه المناصب.
*
ويضيف، كان يجب الربط بين المؤشرات حتى تتضح الصورة، لأن تناول كل مؤشر على حده يفقد الأرقام محتواها، بمعنى أن نمو قطاع معين يعني بالضرورة قطاعات أخرى، المؤشرات المقدمة غير كافية، لأنها كانت تخص القطاع العام فقط، وتم تجاهل أو تهميش القطاع الخاص سواء الوطني أو الأجنبي، مع العلم أن عدد المؤسسات في الجزائر وحسب تقرير المجلس نفسه وإلى غاية سبتمبر 2009 هو في حدود 409 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، تساهم بنسبة 55 بالمائة من الإنتاج الوطني خارج المحروقات، إلى جانب 7108 تاجر أجنبي، لم تكن ممثلة في هذا التقرير، لأنه تكلم عن النمو الاقتصادي في القطاع الصناعي دون الإشارة إلى القطاع الخاص .
*
وحسب نفس التقرير فإنه وإلى غاية نهاية شهر سبتمبر تم تسليم أكثر من مليون سكن في أواخر 2009، وهو ما يفترض أن ينعكس على القطاعات الاقتصادية الأخرى، على أساس القاعدة التي تقول أن انتعاش قطاع السكن، يعني انتعاش كل القطاعات، مواد البناء، الكهرباء، الماء، الغاز، الخشب، الزجاج، الطلاء، الأجهزة الكهرومنزلية، كل هذه المؤشرات لم تكن واضحة في التقرير، مع العلم أن عدد عقود الزواج التي تعقد سنويا، يتجاوز 330 ألف عقد سنويا، وهو ما يعني انه يجب توفير 330 وحدة سكنية سنويا، وهو الرقم الذي لم نصله بعد.
*
وفي تعقيب على التقرير يقول الخبير (مصطفى بن زين)، كيف يمكن القول بأن 17 بالمائة هي نسبة النساء العاملات، في حين أن خريجي الجامعات من النساء هو في حدود 75 بالمائة، وهو ما يعني أن الأرقام غير مضبوطة، مع العلم أن 95 بالمائة من الجامعيين نساء، أي 149 طالبة مقابل 100 طالب، حسب إحصاء سنة 2008، لأنه لا يمكن أن ينتج المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تقارير جيدة، إلا إذا كانت المعطيات والأرقام في المستوى، فمنذ منذ 20 سنة لم نتمكن من إنشاء نظام إحصاء يحصي القطاع العام والخاص في نفس الوقت.