وزارة الصحة ضيّعت شهرين من رزنامة حملة التلقيح

مع تسجيل 42 وفاة وقرابة 700 إصابة بوباء أنلفوانزا الخنازير

عرفت حملة التلقيح وسط المواطنين الخاصة بمواجهة وباء أنفلوانزا الخنازير "أش1 أن 1 "، تأخرا لمدة شهرين عن الموعد المعلن من قبل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سعيد بركات...
*
وقد استغرب ممارسو الصحة العمومية التضارب في التصريحات التي أطلقها الوزير بشأن انطلاق العملية مطلع شهر أكتوبر، ثم نوفمبر وبعدها ديسمبر، غير أن شهر جانفي على الأبواب ولا تزال العملية عالقة.
*
وبذات الصدد، قال، الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن الحالة الوبائية تقتضي التكفل الجاد، والشروع في حملات التلقيح، مؤكدا استعداد الممارسين الصحيين تأطير العملية رغم أنهم في إضراب مفتوح عن العمل، موضحا أن العملية لم تتجسد بعد ميدانيا، مضيفا " العملية ليست متوقفة علينا، ولكن السلطات العمومية ومن وراءها وزارة الصحة المسؤولتان عنها، ونحن كمهنيين محتارين لذات التأخر"، وأفاد المتحدث أن الوزارة ضيّعت شهرين من الرزنامة المسطرة التي تمتد إلى غاية شهر ماي، واعتبر أن ذلك سيؤدي إلى اختلال في العملية، "حيث أن تقديم اللقاح في الموعد سيسمح بتحصيل الفعالية، وأنفع الحملات تلك المتقاربة والتي تغطي في مدى قصير أكبر شريحة مع مراعاة الأولوية".
*
وقال مرابط أنه لا يوجد تصريح رسمي يؤكد أن التأخير مرّده إلى أن الكرة في مرمى المصالح المخبرية، موضحا أن الإعلان عن تواريخ لم تجسد ميدانيا خلق بلبلة وسط المواطنين، مؤكدا أن الجزائر ليست في منأى عن الحالة الوبائية وتتأثر بالمحيط بحكم القرب من دول أوروبا، "خاصة وأن الجزائر بلد مستورد للقاحات وليست مصنعا لها لما تقتضيه من تكنولوجية عالية"، مضيفا أننا مجبرين على إتباع الآراء وما يحصل في العالم، حيث أن قضية اللقاح لا تزال قضية نقاش في فرنسا مثلا، وتصريح الهيئة العليا الوطنية الفرنسية للأمن الصحي أفاد أن فرنسا لم تتمكن سوى من تلقيح 7 بالمائة من التعداد السكاني بسبب النقاش الحاد حول فعالية اللقاح بين محبي التلقيح والرافضين له.
*
وعليه، قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية أن انتقاداتهم السابقة كانت مؤسسة بشأن عدم فعالية الخريطة السياسية الصحية لهشاشة المنظومة الصحية وكذا التوعية الصحية، وأشار إلى خلط في الأرقام والتصريحات بخصوص برنامج التلقيح الذي لم يثبت على قرار، وطالب ببرنامج صحة وطني وقائي لفائدة جميع المواطنين، وقال أن تهميش الممارس الطبي هو نتيجة الفوضى الحاصلة في القطاع والظاهرة في عملية التلقيح.