تتحصل على مبلغ 25 مليون نظير كل ملف

امرأة تقود شبكة لتزوير ملفات الفيزا بالقنصلية الفرنسية بعنابة
تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، ظهيرة أمس الأربعاء من وضع حد لنشاط شبكة وطنية متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية وجوازات السفر وكذا ملفات طلب تأشيرات الدخول إلى بعض البلدان الأوروبية ، و خاصة " الفيزا" الفرنسية التي تصدر على مستوى قنصلية فرنسا بعنابة، و هي الشبكة التي ترأسها إمرأة في العقد الرابع من العمر،
تنحدر من أحد الأحياء الشعبية لمدينة عنابة، و التي كانت توهم ضحاياها بأنها ذات علاقات حميمية تربطها بموظفين في القنصلية الفرنسية بعنابة، الأمر الذي مكنها من النصب والاحتيال على عشرات الأشخاص، من بينهم 19 شخصا تم اكتشاف أمرهم من خلال الملفات غير القانونية التي أودعت لدى الهيئة الوصية من أجل الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي، لتتولى وحدات الدرك الوطني عبر ولايات عنابة، قالمة، سوق أهراس و الطارف، إحالتهم في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء رفقة الرأس المدبر لهذه الشبكة أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة عنابة.
مصادر موثوقة أكدت للنصر بأن مصالح الدرك الوطني سارعت إلى فتح تحقيق في هذه القضية ، اثر مراسلة رسمية وجهها قنصل فرنسا بعنابة إلى وكيل الجمهورية بعد الشكوك التي حامت حول صحة الوثائق المقدمة في بعض ملفات طلب" الفيزا" ، خاصة شهادات الإقامة، و الدعوات العديدة التي تلقاها مواطنون جزائريون من نفس المؤسسات المتواجدة في مدن فرنسية، إضافة إلى شهادات العمل والتصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي ، وعقب التحقيق في القضية، اكتشفت فرقة البحث و التحري التابعة للدرك الوطني عدة خروقات قانونية في هذه القضية، لأن المرأة التي تقود هذه الشبكة كانت توهم ضحاياها بأن لها علاقات وطيدة مع المكلفين بدراسة طلبات التأشيرة، و أنها تتمكن من الحصول على " فيزا شنغن "، مقابل قيمة مالية تقارب 25 مليون سنتيم، واثر مواصلة التحريات تم التوصل إلى وجود تزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق رسمية، لها علاقة بملف الحصول على الفيزا،حيث كانت المتهمة الرئيسية في هذه القضية تتكفل باستخراج شهادات إيواء مزورة، في الوقت الذي أسندت فيه مهمة البحث عن ضحايا جدد لزبائنها الأوائل الذين كانوا ينتظرون موافقة القنصلية الفرنسية بعنابة للحصول على تأشيرات الدخول إلى التراب الفرنسي بوثائق مزورة، و علية فقد تم توقيف 20 شخصا من بينهم ثلاث فتيات بمن فيهن رئيسة الشبكة، و قد خضعوا طيلة مساء أمس إلى تحقيقات قضائية على مستوى محكمة عنابة الإبتدائية.
هذه الشبكة تعد فرعا من الشبكة التي كانت وحدات الدرك الوطني بعنابة قد نجحت في وضع حد لنشاطها في شهر سبتمبر الماضي، و التي تتشكل من خمسة عناصر من بينهم شقيقان، و قد كانت متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية التي يتحصل بموجبها مواطنون جزائريون على الجنسية الفرنسية، و ذلك بتزوير جوازات سفر " فرنسية"، بالتنسيق مع بعض أفراد العصابة الذين كانوا يزاولون نشاطهم بالمدن الفرنسية، و الذين كانوا يقتربون من مصالح الحالة المدنية لاستخراج شهادات ميلاد لمواطنين جزائريين مولودين بفرنسا، و هذا بعد التأكد من مغادرة صاحب الشهادة للتراب الفرنسي، لأن هذه الوثيقة تستعمل في عملية تزوير من أجل تسوية الوضعية الإدارية لشخص آخر كان يقيم بطريقة غير شرعية بفرنسا، و ذلك بوضع صورة شمسية للمقيم غير الشرعي على استمارة طلب بطاقة التعريف الفرنسية،لتمتد بعدها عملية التزوير إلى بطاقة الإقامة، ثم شهادة الجنسية الفرنسية و جواز السفر مقابل مبلغ 36 مليون سنتيم، كما كانت وحدات الدرك الوطني بالطارف قد أوقفت في نوفمبر الماضي عنصرا خطيرا يتخصص في تزوير وثائق طلبات الفيزا المودعة لدى القنصلية الفرنسية بعنابة.