قدماء المحكوم عليهم بالإعدام يسكنون الحمامات والمرائب.. وصحتهم متدهورة

الاتصالات مع وزير المجاهدين أثمرت الحصول على "الصنف4"

قدماء المحكوم عليهم بالإعدام/ تصوير: يونس أوبعيش
"سنسجل شهاداتنا لتصحيح المغالطات ولقطع الطريق على المجاهدين المزيفين"
أعلن أول أمس، رئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام مصطفى بودينة أن الاجتماع الأخير مع وزير المجاهدين أثمر حصولهم على "الصنف4" وهو القرار الذي يكون قد دخل حيز التنفيذ ابتداء من الشهر الجاري.
* الخبر طمأن الحضور من أعضاء الجمعية، ولكنه لم يردعهم من الصعود إلى المنصة والتحدث عما عايشوههم وما يعيشه أبناؤهم منذ الاستقلال إلى يومنا هذا.
* تباينت قصص سي صافي وسي علي وآخرين كثر، اختلفت الظروف الحياتية لكل واحد منهم ولكن ما جمع مداخلاتهم هو نبرة الحزن والآسى. قالوا بصوت مرتفع عكس حجم المعاناة أنهم في يوم ما لم يحلموا بأن تطول أعمارهم إلى اليوم. وهم من كانوا يترقبون إعدامهم في كل دقيقة وثانية. قالواأن زميلا لهم يسكن بالبليدة ضاقت به الدنيا ولم يستطع حتى أن يؤسس بيتا وعائلة فانتهى به المطاف إلى السكن في حمام وأن بعضهم ينام بالتناوب مع أبنائه لضيق المسكن.
* نددوا بالطريقة التي عوملوا بها فجر الاستقلال عندما طلبت منهم شهادات تعكس مستواهم الدراسي فكان مصير الأميين منهم العمل حراسا للسجون التي زجهم الاستعمار فيها خلال الثورة أو سائقين في شركات عمومية.
* كما أشاروا إلى أن بعضهم في الولايات الداخلية لوح بالدخول في إضراب عن الطعام إذا استمر الوضع على ما هو عليه ونفوا أن يكونوا قد استفادوا من أي ريع كما يروج له البعض. وفتحوا النار على المجاهدين المزيفين و طالبوا بإصدار مرسوم تنفيذي يجعل من 19 جوان يوما وطنيا لذكرى تنفيذ حكم الإعدام. وشملت قائمة المطالب التي يكون وزير المجاهدين قد حصل على نسخة منها ما يلي: "إطارات الأمة وإطارات الثورة و صنف3 لذوي الحقوق لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام ممن نفذ فيهم الحكم أو من ماتوا بعد الاستقلال والتكفل بالمعنيين بالعلاج في الخارج وتشغيل أبنائهم ومنحهم سكنات وجوازات سفر للحج وتسجيل إشارة محكوم عليه بالإعدام على هامش شهادات العضوية".