قدماء المحكوم عليهم بالإعدام

إعادة تصنيف المعنيين قيد الدراسة

أعلن وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية في الخارج السيد جمال ولد عباس، أن مطلب جمعية المحكوم عليهم بالاعدام والمتمثل في تصنيفهم في خانة "الإطارات السامية في الدولة" هو مطلب قيد الدراسة حاليا.
وأكد الوزير أمس، على هامش المؤتمر الوطني الثالث للجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام سابقا (1954-1962)، أن مطلب هذه الشريحة "هو مطلب قديم وشرعي" وهو ما سيمكن هذه الفئة من الاستفادة من الامتيازات على جميع الأصعدة التي يمنحها لهم هذا التصنيف.
وذكر السيد ولد عباس في هذا الصدد، أنه وبمعية وزير المجاهدين السيد محمد الشريف ولد عباس يعملان على تقديم مشروع لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول السيد أحمد أويحيى حول هذا المطلب، "الملح" لهذه الفئة من المجاهدين مشيرا، إلى أنه "يتمنى أن يتم ذلك في القريب العاجل".
وكانت الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام، أمس قد طالبت بإقرار يوم 19 جوان "يوما وطنيا للمحكوم عليهم بالإعدام" إحياء لذاكرة الشهداء الذين حكمت عليهم سلطات الاستعمار الفرنسي بالإعدام ونفذ فيهم الحكم.
وأكد رئيس الجمعية السيد مصطفى بودينة هذا المطلب، داعيا الحكومة والهيئات والجمعيات إلى "الاعتراف بتاريخ 19جوان 1956يوما "وطنيا"، مؤكدا، أن الذين نجوا من المقصلة إبان الاستعمار الفرنسي لن ينسوا أبدا التعذيب الجسدي والمعنوي"الذي مورس ضدهم في أروقة الموت" في السجون الفرنسية.
ومن جانبه، أكد وزير المجاهدين السيد محمد الشريف عباس على ضرورة التوضيح للرأي العام" الدور الذي قام به القضاء الفرنسي في إزهاق الأرواح البريئة في الجزائر عبر المبالغة في إصدار أحكام لم تكن تضبطها أية ضوابط إنسانية أو أخلاقية.