محمد السعيد يشكو زرهوني لأويحيى

بعد مرور أكثر من 5 أشهر على إيداع ملف حزبه

محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد
في خطوة تصعيدية، اشتكى محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، غير المعتمد، نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، للوزير الأول أحمد أويحيى، على خلفية ما وصفه ب"التصرف غير القانوني"، الذي تتعاطى به الداخلية مع ملف اعتماد حزبه الجديد.
*
محمد السعيد وفي ثاني خرجة للصحافة منذ كشفه عن مراسلة وزارة الداخلية التي تطلب منه مهلة إضافية لدراسة ملف الاعتماد، عاد أمس، ليوجه رسالة إلى الوزير الأول، أحمد أويحيى، دعاه من خلالها إلى التدخل، انطلاقا من الصلاحيات التي يخوّله الدستور، لتصحيح الطريقة التي تعالج بها مصالح يزيد زرهوني ملف اعتماد "حزب الحرية والعدالة"، الذي مضى على إيداعه ما يقارب ستة أشهر.
*
مرشح الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وفي رسالة مؤرخة بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، تسلمت "الشروق اليومي"، على نسخة منها، وجهها للوزير الأول، انتقد بشدة موقف وزارة الداخلية من اعتماد حزبه، واعتبره "سلوك يتعارض تماما مع واجب احترام القوانين، من طرف إحدى مؤسسات الدولة ذات العلاقة المباشرة بحماية الحريات السياسية، وحقوق الإنسان والمواطن".
*
وكيّف صاحب الرسالة، المسألة على أنها "مساسا بالتعددية الحزبية، وعدم التقيد بالدستور، وقانون الأحزاب"، وقال إنه يتعين على الوزير الأول، "ألا يتردد في ممارسة الصلاحيات التي يخولها له أحكام الدستور، ولا سيما المادة 85 في البندين الثاني والخامس، من أجل تصحيحه كإسهام عملي في إرساء أسس دولة الحق والقانون، التي نتوق إليها جميعا".
*
وتنص المادة 85 من الدستور على: "يمارس الوزير الأول زيادة على السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية:
*
1 يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية، 2 يرأس مجلس الحكومة، 3 يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، 4 يوقع المراسيم التنفيذية، 5 يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 السالفتي الذكر، 6 يسهر على حسن سير الإدارة.
*
ودعا محمد السعيد، أحمد أويحيى، إلى السهر على "تنفيذ القوانين والتنظيمات"، و"حسن سير الإدارة العمومية"، التي يخوّلها له الدستور، كاشفا عما اعتبرها مخالفات قانونية وقعت فيها وزارة الداخلية يتعين تصحيحها، أولاها، رفض المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية، تمكينه من وصل إيداع الملف، طبقا للمادة 12 من قانون الأحزاب، "بدعوى أن التعليمات لا تسمح بذلك"، لكن من دون أن يشير إلى مصدر هذه التعليمات.
*
وواصلت الرسالة سرد ما تعتبرها مخالفات قانونية وقعت فيها مصالح يزيد زرهوني، على غرار رفض مصالح التنظيم العام بالوزارة، التوقيع على سجل استلام رسالة موجهة لوزير الداخلية بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، "بدعوى أن التعليمات لا تسمح إلا بختم البريد الوارد إليها من الوزارات والولايات"، علما أن هذه الرسالة كان الغرض منها "لفت انتباهه إزاء الوضع غير القانوني"، كما جاء في الرسالة.
*
وكانت وزارة الداخلية قد أبلغت محمد السعيد، بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة، في جويلية المنصرم، بأنها بحاجة إلى المزيد من الوقت لدراسة ملف الاعتماد، وهو الأمر الذي فسر من طرف البعض على أنه قطع للطريق على قادة الحزب الجديد، من النشاط، على اعتبار أن القوانين السارية تعطي الشرعية للمولود السياسي الجديد، بعد 60 يوما في حال عدم صدور قرار بالمنع بحقه.