تأجيل 99 ألف عملية جراجية سنويا بسبب ندرة المخدر

الحماية المدنية تجلي 400 حالة وفاة في ظرف شهر

أفاد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور، الياس مرابط، أن قطاع الصحة يشهد سنويا تأجيل 99 ألف عملية جراحية عادية بمعدل 9 ألاف عملية في الشهر، مشيرا إلى أن 70 بالمائة من قاعات العمليات الجراحية متوقفة، إما لأسباب تتعلق بتعطل الأجهزة أو ندرة المخدر المستعمل في العمليات الجراحية.
كشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، في اتصال مع "النهار"، أمس، أن عدد العمليات الجراحية التي تأجلت خلال شهر، وهي المدة التي استغرقها إضراب الممارسين، قدرت ب10 آلاف عملية على المستوى الوطني، موضحا أنها عمليات غير خطيرة، في وقت أوضح أنه على مستوى 200 مؤسسة استشفائية للصحة العمومية نجد 150 قاعة مخصصة للعمليات الجراحية، غير أن 50 بالمائة من هذه القاعات متوقفة، إما بسبب انعدام الأجهزة الطبية أو مواد التخذير.
وفي سياق ذي صلة، قال، مرابط، إن مشكل تأجيل العمليات الجراحية قائم منذ العديد من السنوات بسبب المشاكل القطاعية، مستبعدا أن يكون الإضراب سببا في تأجيل العمليات.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن عدد العمليات الجراحية المؤجلة في ظرف شهر يقدر ب9 عملية جراحية على الأقل عبر الوطن، موزعة على 300 مستشفى كلها متوقفة، موضحا أن معدل عمل قاعات الجراحية يتراوح ما بين 4 أو 5 عمليات جراحية يوميا في الظروف العادية، كما أن العمل خارج الاستعجالات مبرمج أربعة أيام في الأسبوع، أي أن معدل عدد العمليات الجراحية التي تجرى أسبوعيا يتراوح بين 16 إلى 20 عملية في الأسبوع، فيما يتم على المستوى الوطني إجراء على الأقل 5000 عملية جراحية في الأسبوع عادية، فيما أوضح أن عدد العمليات الجراحية المؤجلة أسبوعيا خارج إطار الاستعجالات منذ بداية إضراب الأطباء الذي انطلق في 4 جانفي الفارط أي منذ 7 أسابيع، مما يعني أن عدد العمليات الجراحية التي تنتظر في الطابور وصل إلى 28 ألف عملية جراحية مؤجلة عبر الوطن.
في الوقت الذي كشفت فيه مصالح الحماية المدنية أن عدد التدخلات في عملية إجلاء الموتى قدرت بالآلاف، أسفرت عن إجلاء 400 ضحية من المستشفيات في ظرف شهر.