"لا وجود لأيّ مبرّر دستوري أو قانوني لتأجيل استدعاء الهيئة الناخبة

"الضرورة القصوى" تثير الجدل.. وقانونيون يؤكدون:

أجمع قانونيون أنه لا وجود لأي مبرر دستوري أو قانوني يؤسس لإمكانية تأجيل استدعاء الهيئة الناخبة لما بعد يوم الجمعة، كما لا وجود لمبرر لتأجيل الانتخابات الرئاسية لما بعد ال19 أفريل القادم، فيما يمكن تنظيمها في الفترة الممتدة ما بين ال19 مارس و17 أفريل عملا بمضمون المادة 132 من قانون الانتخابات الملزمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء العهدة الرئاسية التي باشرها بوتفليقة بصفة رسمية بأدائه اليمين الدستورية في 19 افريل 2009 .
أثارت عودة الرئيس بوتفليقة الاثنين الماضي، الى المستشفى العسكري فال دوغراس بفرنسا الجدل في الساحة السياسية، حول الآجال القانونية لاستدعاء الهيئة الناخبة، وإمكانية تأجيلها ورغم أن بيان مصالح الرئاسة جاء واضحا، وأكد عودة بوتفليقة من الرقابة الطبية الروتينية يوم الجمعة المصادف لآخر يوم من الأجال القانونية لاستدعاء الهيئة الناخبة، إلا أن تساؤلات واستفهامات شغلت الساحة السياسية حول إمكانية تجاوز تاريخ الجمعة القادم لاتخاذ أول خطوة إجرائية للشروع في التحضيرات التقنية للرئاسيات التي يفترض أن لا تتجاوز تاريخ ال19 أفريل.
وضمن هذا السياق قال القانوني ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني سابقا محمد كناي " للشروق" أن مواد الدستور وبنود القانون العضوي للإنتخابات لا تؤسس لأي مبرر دستوري لتأجيل استدعاء الهيئة الناخبة، كما لا تشير لأي ضرورة أو قوة قاهرة، سوى ما تعلق بالمادة 88 من الدستور التي تتحدث عن حالة العجز الطبي، وهي الحالة التي أكد محدثنا أنها غير مطروحة في الوضعية الحالية.
وقال كناي أن المادة 132 من قانون الانتخابات تؤكد إجراء الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين 30 يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية، أي أن تاريخ الانتخابات يجب أن يكون خلال ال30 يوما التي تسبق إنقضاء العهدة والتي يفترض بالاستناد إلى تاريخ أداء الرئيس اليمين الدستورية فهي المدة الممتدة ما بين ال20 مارس و19 أفريل القادم، عملا بنص القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي في مادته 133 التي تنص أنه "دون الإخلال بأحكام المادة 88 من الدستور تستدعى الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين يوما قبل تاريخ الإقتراع الأمر الذي يجعل من يوم الجمعة آخر أجل لإستدعاء الهيئة الناخبة.
ويبدو من بيان رئاسة الجمهورية التي أكدت عودة الرئيس من مراجعته الطبية الجمعة القادم، أنها تعمدت إطلاق إشارات وتطمينات سياسية بخصوص الإلتزام بالآجال القانونية لاستدعاء الهيئة الناخبة، وذلك في أعقاب التطمينات التي سبق أن أطلقها الوزير الأول عبد المالك سلال، أمام المنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني خلال زيارته إلى ولاية معسكر، حيث قال قبل أسبوع من اليوم أنه "بعد استدعاء الهيئة الناخبة خلال الأسبوع المقبل سيتوجه الجزائريون لأداء واجبهم الانتخابي مرفوعي الرأس في ظل الهدوء، وأكد يومها أن "رئيس الجمهورية والطاقم الحكومي مرتاحون لأن الشعب سيكون في مستوى الحدث"مستبعدا بذلك فكرة تأجيل الانتخابات التي راودت ومازالت تراود بعض الفاعلين في الساحة السياسية خاصة وأن العديد من الشخصيات ربطت إعلانها الترشح الرسمي لمنصب رئاسة الجمهورية باستدعاء الهيئة الناخبة، في وقت ربطت جهات سياسية أخرى إعلانها الترشح بإعلان الرئيس بوتفليقة ترشحه لولاية رئاسية رابعة.
وبعيدا عن الإطار القانوني الذي يحكم استدعاء الهيئة الناخبة وموعد الانتخابات الرئاسية، ورغم التفاصيل التي حملها بيان رئاسة الجمهورية، عن معاودة الرئيس بوتفليقة للمراجعة الطبية بمستشفى فال دوغراس، ومدتها وتاريخ عودته إلى الجزائر، إلا أن نفس البيان غذى حالة الغموض الذي لف الساحة السياسية بخصوص خريطة الترشح للرئاسيات القادمة، خاصة في الشق المتعلق بمرشح التوافق أو مرشح النظام، في ظل استمرار الوزير الأول عبد المالك سلال، في منصبه كوزير أول وهو الذي يفترض أنه في حال كان مرشح النظام لخلافة الرئيس بوتفليقة، أن يقدم استقالته قانونا قبل يوم الجمعة، إلا أن أجندة الوزير الأول تحمل زيارة للرئيس المالي إلى الجزائر السبت القادم، وسينشط على هامش إستقباله هذا الأخير ندوة صحفية، فهل ستكون فرصة لإزالة الضبابية التي حجبت الرؤية عن الرئاسيات، وهل سيترشح بوتفليقة؟ وما حظوظ رجل ثقته ومدير حملاته الانتخابية السابقة في الرئاسيات القادمة، وهو الذي أكد أنه سيبقى وفيا له ما حيا؟

مقران آيت العربي: 19 جانفي آخر أجل لاستدعاء الهيئة الناخبة
أكد المحامي مقران أيت العربي، أن آخر أجل لاستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية للربيع المقبل محدد 19 جانفي 2014، حسبما تنص عليه أحكام القانون الانتخابي. وأوضح المحامي أيت العربي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "آخر أجل لاستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية للربيع المقبل هو ال19 جانفي، بما أن الرئيس بوتفليقة قد أدى اليمين الدستورية ليتولى رسميا مهامه للعهدة الحالية في 19 افريل 2009". كما أشار إلى أن "استدعاء الهيئة الناخبة يجب أن يتم خلال 90 يوما التي تسبق الانتخابات، كما ينص عليه القانون الانتخابي. إننا في المواعيد المحددة وبالتالي فإن الأجل لم ينته بعد". كما أوضح المحامي فاروق قسنطيني، "إننا لا زلنا ضمن الآجال لاستدعاء الهيئة الناخبة".