بوتفليقة يطلق صافرة سباق الرئاسيات

بعد عودته من فال دو غراس

وضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حدا ل"لسوسبانس" الذي خيم طويلا على المشهد السياسي وحالة الترقب باستدعائه أمس الهيئة الناخبة التي ستجري في أجالها المحددة قانونا أي قبل ثلاث أشهر من الرئاسيات والتي تصادف 17 أفريل 2014. أزال استدعاء الهيئة الناخبة كل المخاوف والركود السياسي الذي لم تشهد الجزائر له مثيلا منذ دخولها مرحلة التعددية الحزبية،خصوصا بعد أن طعمتها مخاوف المعارضة من تأجيل موعد الرئاسيات بعد عودة بوتفليقة لمستشفى فال دوغراس بفرنسا لإجراء فحوصات روتينية عادية، حسب ما أفاد به بيان رئاسة الجمهورية، وكذا ردود الأفعال التي أطلقتها تيارات المعارضة، مخافة عدم تمكن بوتفليقة من احترام الآجال القانونية لاستدعاء الهيئة الناخبة. حيث وقع القاضي الأول للبلاد، العائد نهاية الأسبوع المنصرم من مستشفى فال دوغراس المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، في الموعد المحدد، بعد 24 ساعة فقط من عودته من باريس، وأصدرت رئاسة الجمهورية نهار أمس بيانا مقتضبا تؤكد فيه أنه "بموجب أحكام المادة 133 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الإنتخابي قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الجمعة بتوقيع المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 17 أفريل 2014 بغرض إجراء الإنتخابات لرئاسة الجمهورية". ليحرص البيان في التركيز على الزمان "يوم الجمعة "،للرد على بعض الأصوات التي أفادت أنه وقع قبل أيام من انتقاله إلى مستشفى فال دوغراس العسكري بباريس. هذا وقد عاد رئيس الجمهورية، من مستشفى باريس أول أمس إلى أرض الوطن، وذلك قبل 24 ساعة من الأجل المحدد، وحسب مختصين في القانون الدستوري فإن "استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة يعتبر بمثابة إشارة انطلاق رسمي للعملية الإنتخابية ابتداء من يوم أمس طبقا لأحكام القانون العضوي للإنتخابات، وبذلك يكون الرئيس بوتفليقة قد التزم بالآجال القانونية المحددة في المادة 133 من قانون الإنتخابات والتي تقضي بأن تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف ثلاثة أشهر قبل تاريخ الرئاسيات، فيما ستنتهي عهدة الرئيس بوتفليقة رسميا في 19 أفريل، الموافق لتاريخ تأديته لليمين الدستوري، لدى إعلانه رئيسا للجمهورية في رئاسيات 9 أفريل 2009. ومن المنتظر أن يتم خلال الساعات القليلة المقبلة تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير الإنتخابات برئاسة الوزير الأول سلال، واللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية التي تتشكل من عدد من القضاة عملا بنص القانون العضوي للانتخابات، ولم يتضح لحد الآن من سيرأس هذه اللجنة خلفا لسليمان بودي، الذي عينه الرئيس بوتفليقة قبل أسابيع في منصب الرئيس الأول للمحكمة العليا، كما ينتظر أن تشرع وزارة الداخلية لاحقا في مراجعة القوائم الانتخابية لانتخابات الرئاسية، هذا وقد كان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد قال في تصريح سابق له أن التحضير للانتخابات بدأ.