بوتفليقة يستدعي الهيئة الناخبة والحكومة تباشر التحضيرات

الجزائريون ينتخبون رئيسهم القادم يوم الخميس 17 أفريل
لجنة مشكلة من 300 قاض لمراجعة قوائم الناخبين والإشراف على الرئاسيات
استدعى أمس، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 17 أفريل المقبل، واضعا بذلك حدا للجدل السياسي الذي أثير بشأن موعد الرئاسيات، بعد تسريب إشاعات حول إمكانية تأجيل موعدها، و جاء توقيع بوتفليقة على المرسوم الرئاسي يوما فقط بعد عودته من فرنسا التي انتقل إليها الاثنين لإجراء فحوصات طبية في مستشفى فال دوغراس الباريسي. وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 17 أفريل 2014 بغرض إجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية»، وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أمس بان الرئيس بوتفليقة استدعى الجمعة الهيئة الناخبة ليوم الخميس 17 أفريل للانتخابات الرئاسية. و أوضح البيان أنه «بموجب أحكام المادة 133 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة بتوقيع المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 17 أفريل 2014 بغرض إجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية».
وحدد المرسوم تاريخ 17 من افريل المقبل موعدا لتوجه الجزائريين إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم للخمس سنوات المقبلة، و جاء توقيع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على المرسوم الرئاسي يوما فقط بعد عودته من فرنسا، التي انتقل إليها الاثنين لإجراء فحوصات طبية في مستشفى فال دوغراس العسكري، لإجراء فحوصات روتينية بطلب من الأطباء، و طمأنة وكالة الأنباء الجزائرية التي أوردت خبر عودته أن الفريق الطبي للرئيس « رخّص » له بالعودة إلى بلاده بعدما أظهرت الفحوصات أن « وضعه الصحي في تحسن ملحوظ .»
و باستدعائه الهيئة الناخبة يكون الرئيس بوتفليقة قد أنهى الجدل الذي أثير سياسيا حول حقيقة تنقله إلى فال دوغراس، خاصة وان بعض الأوساط السياسية شككت في الرواية الرسمية التي أكدت بان انتقال الرئيس إلى فرنسا هو بغرض إجراء فحوصات روتينية بطلب من الطاقم الطبي المعالج للوقوف على تطور وضعه الصحي وتعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها قبل أشهر. وحرص الرئيس بوتفليقة على استدعاء الهيئة الناخبة في الآجال القانونية، أي ثلاثة أشهر ( 90 يوما ) قبل انتهاء عهدته الثالثة.
الشروع في مراجعة قوائم الناخبين وسحب استمارات الترشح
ومباشرة بعد صدور استدعاء الهيئة الانتخابية، أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 17 أفريل 2014، يكون بمقر الوزارة. وأوضح البيان أن هذه المطبوعات «تسلم بناء على تقديم رسالة موجهة إلى السيد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية يعلن فيها المترشح عن رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية».
وتقدم الترشيحات للانتخابات الرئاسية في ظرف 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين. ويفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع التصريحات بالترشح. وسيكون ذلك بمثابة سباق مع الزمن لأن الراغبين في الترشح سيكونون ملزمين طبقا للمادة 139 من قانون جانفي 2012 بتقديم توقيعات الناخبين.
وينص القانون على أنه "يتعين على المترشح تقديم قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل". و في حالة استحالة جمع توقيعات المنتخبين المحليين أو الوطنيين بإمكان المترشحين جمع 60.000 توقيع فردي للناخبين عبر 25 ولاية على الأقل كما ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في الولايات المقصودة عن 1500 توقيع».
استدعاء الهيئة الناخبة، سيفسح المجال أمام تأسيس اللجنة الوطنية لتحضير و تنظيم الانتخابات، بتعليمة من رئيس الجمهورية، والتي يترأسها الوزير الأول، قصد تحضير سير الاقتراع. وتكلف اللجنة بتحضير و تنظيم الاقتراع من حيث الجانب التقني. وتتكون هذه اللجنة عموما من ممثلين عن كافة القطاعات المعنية بالانتخابات على غرار وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و وزارة العدل و وزارة المالية و وزارة الاتصال. ستتكفل هذه الهيئة بوضع الوسائل المادية و اللوجيستية تحت تصرف المترشحين و الناخبين قصد ضمان اقتراع «بدون نقائص».
و بعد استدعاء الهيئة الانتخابية ستنطلق عملية مراجعة القوائم الانتخابية، ومن المنتظر أن يتم بداية من هذا الأسبوع تنصيب اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات الرئاسية، والتي تتشكل من قضاة عملا بنص القانون العضوي للانتخابات، والتي ستشرف على مراجعة القوائم الانتخابية بداية من 23 جانفي وتدوم إلى غاية السادس فيفري.
و بخصوص الفصل المتعلق بقانون الانتخابات المخصص للحملة الانتخابية و الترتيبات المالية تنص المادة 188 على «أن تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة و عشرين يوما (25) من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع». أنيس نواري