بوتفليقة يُنهي حالة "السوسبانس" ويستدعي الهيئة الناخبة في الآجال المحددة

استدعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم الخميس 17 أفريل 2014، واضعا بذلك حدا لحالة السوسبانس والتوتر التي سادت الساحة السياسية، والمخاوف السابقة لأوانها التي أطلقها نشطاء من المعارضة خلال ال 48 ساعة التي واكبت انتقال الرئيس بوتفليقة لمستشفى فال دوغراس بباريس من أجل الخضوع لفحوصات روتينية عادية، مخافة عدم تمكن رئيس الجمهورية من احترام الآجال القانونية لاستدعاء الهيئة الناخبة، حيث وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة العائد من مستشفى فال دوغراس المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهي
ئة الناخبة، في الموعد المحدد، بعد 24 ساعة فقط من عودته من باريس، وأصدرت رئاسة الجمهورية منتصف نهار أمس بيانا مقتضبا تؤكد فيه أنه "بموجب أحكام المادة 133 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الجمعة بتوقيع المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 17 أفريل 2014 بغرض إجراء الإنتخابات لرئاسة الجمهورية". وحرص بيان الرئاسة على التوضيح أن رئيس الجمهورية وقّع المرسوم الرئاسي أمس الجمعة، عكس بعض المتتبعين لتطورات الوضع السياسي، الذين أوضحوا أن الرئيس يكون قد وقّع مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة قبل أيام من انتقاله إلى مستشفى فال دوغراس العسكري بباريس.
وقد وقع قرار الرئيس بوتفليقة، "بردا وسلاما" على الساحة الوطنية، حيث سادت البلاد حالة من الانفراج، وتنفست الساحة السياسية الصعداء، بعد أن بلغت حالة التوتر والسوسبانس أوجها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة مخافة عدم تمكن الرئيس بوتفليقة من استدعاء الهيئة الناخبة في الآجال المحددة قانونيا، ما قد ينجر عنه دخول البلاد في مرحلة "اللاشرعية"، قبل أن يصدر قرار استدعاء الهيئة الناخبة ليبدد كل المخاوف والسيناريوهات التي رسمها نشطاء المعارضة.
وقد عاد رئيس الجمهورية من مستشفى فال دوغراس بباريس أول أمس إلى الجزائر، وذلك قبل 24 ساعة من الأجل المحدد، بعد أن كانت عودته مقررة أمس الجمعة، وذلك بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية تحسنا ملحوظا في وضعه الصحي فسمح له الفريق الطبي بموجبها العودة إلى الجزائر قبل الأجل المحدد. وحسب مختصين في القانون الدستوري، فإن "استدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة يعتبر بمثابة إشارة انطلاق رسمي للعملية الانتخابية ابتداء من يوم أمس طبقا لأحكام القانون العضوي للانتخابات، وبذلك يكون الرئيس بوتفليقة قد التزم بالآجال المحددة في المادة 133 من قانون الإنتخابات والتي تقضي بأن تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين يوما. فيما ستنتهي عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا في 19 أفريل 2014، الموافق لتاريخ تأدية بوتفليقة لليمين الدستورية، لدى إعلانه رئيسا للجمهورية في رئاسيات 9 أفريل 2009.
ومن المنتظر أن يتم خلال الساعات القليلة المقبلة تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير الإنتخابات برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، واللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية التي تتشكل من عدد من القضاة عملا بنص القانون العضوي للانتخابات، ولم يتضح لحد الآن من سيرأس هذه اللجنة خلفا لسليمان بودي، الذي عينه الرئيس بوتفليقة قبل أسابيع في منصب الرئيس الأول للمحكمة العليا. كما ينتظر أن تشرع وزارة الداخلية لاحقا في مراجعة القوائم الانتخابية.