فتح ملفات برامج تنموية ابتلعت أكثر من 1400 مليار

نيران الحرب على الفساد تلفح قطاع الفلاحة

وزير الفلاحة رشيد بن عيسى
فتحت الجهات المختصة في إطار الحرب على الفساد التي أشهر الرئيس سيفها، عدة ملفات في قطاع الفلاحة وصفتها جهات عليمة بالخطيرة لما ابتلعته من أموال قاربت 1400 مليار سنتيم في مشاريع معظمها لم ير النور، ويتعلق الأمر في بداية ما شرع فيه بملفات البرامج الاستعجالية لمواجهه أزمتي الحليب والبطاطا ومشاريع العامة للامتياز الفلاحي وبرنامج تنمية الهضاب العليا والجنوب.
وكانت "الشروق" قد أشارت في أعداد سابقة إلى أن خبراء في مجال التنمية الريفية والفلاحة كانوا قد أعدوا تقارير بأمر من الرئاسة حول مشاريع ضخمة التهمت الملايير دون أن ترى النور، وهي التقارير التقنية التي اعتمد عليها المحققون لتحديد قيمة الأموال المهدورة وتحديد المسؤوليات. وهي التحقيقات التي تزامنت مع محاكمة الرئيس المدير العام السابق للعامة للامتياز الفلاحي أمس.
الملفات التي فتحت تتعلق بالبرامج الاستعجالية التي دعمتها الحكومة وكلفت وزارة الفلاحة وباقي هيئاتها بالإشراف عليها، تخص برامج مواجهة أزمتي الحليب والبطاطا، وفيما يتعلق بملف الحليب فقد عاد المحققون للنظر فيما إذا كان لاستيراد الدولة لألف بقرة حلوب بقيمة 25 مليون سنتيم للبقرة الواحدة، وهي العملية التي تمت بإشراف من شركة مساهمات الدولة للفلاحة "أس.جي.دي.ا" بعد أن انتزعت المهام والصلاحيات في تربية ألف بقرة وإنتاج الحليب من ديوانه.
وفيما يتعلق بملف البرنامج الاستعجالي للقضاء على أزمة البطاطا الذي التهم 300 مليار سنتيم تحصلت عليها الوزارة بقرض بنكي مكان الضامن فيه الديوان الوطني لإنتاج الخمور. وانطلق الصيف الماضي بغرض إنتاج ما يزيد عن 6 آلاف هكتار في أول محصول بعد ثلاثة أشهر لكن لم يتم زرع سوى ألفي هكتار، في حين الغلاف الإجمالي قارب على الانتهاء دون أن تنتج الكميات التي كان مسطر أن تخفض سعر البطاطا إلى ما يتراوح بين 12 و20 دج دون ذكر ما تعرضت له عدة محاصيل بسبب المبيدات المنتهية الصلاحية التي تم اقتناؤها من طرف شركة عمومية كانت مبيداتها سببا في هلاك محاصيل كبرى بما فيها حقول البطاطا.