التحقيق مع إطارات بوزارة الفلاحة في ملفات فساد

شهود ومتهمون في قضايا تبديد المال العام

رشيد بن عيسى وزير الفلاحة
تقارير وصلت إلى قصر المرادية "الكل فيها متهم والكل بريء"
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة أنه شرع في استدعاء وسماع عدد من الإطارات التي تقرر عزلها من مناصبها من طرف مصالح الشرطة بأمر من النيابة العامة منهم من سيمثل للإدلاء بأقواله بصفته شاهدا ومشتك ومنهم من سيمثل كمتهم حسب الملفات التي كانت قد وصلت إلى مصالح الرئاسة وأمرت العدالة بفتحها نظرا للتقارير والتقارير المضادة التي تهاطلت على قصر المرادية ومقر وزارة الفلاحة.
تقول مصادر على صلة بملف قطاع الفلاحة أن مسؤولين تقرر عزلهم من طرف وزير الفلاحة بتهمة التسيير وتقارير متضاربة واتهامات متبادلة عجلت بفتح تحقيق من طرف القضاء بأمر من الرئاسة التي تهاطلت عليها تقارير الكل فيها متهم والكل بريء.
وتفيد المعلومات الشحيحة المتوفرة أن استدعاءات وصلت إلى أكثر من 10 إطارات و القائمة لاتزال مفتوحة تتحدد حسب شهادات وأقوال من استدعتهم الشرطة بأمر من النيابة العامة، كما ستتحدد صفة كل واحد من أطراف القضية بين شاهد أو داخل في الخصام أو متهم حسب الملفات التي بحوزة الأمن وأخرى لا تزال بحوزة إطارات تصر إلى يومنا أنهم بعيدون عن تهمة "سوء التسيير" التي سرعت إنهاء مسارهم المهني من طرف المسؤول الأول للقطاع.
وحسب مصادر "الشروق" فإن الملفات التي ستكون محل تحقيق قضائي تتعلق بالعامة بهيئات توجد بعض ملفاتها في العدالة، فيما أعيد فتح أخرى وتتعلق بكل من علاقة العامة للامتياز الفلاحي ومكتب دراسات التطوير الريفي إلى جانب بعض محاور في ملف المحافظة السامية لتنمية السهوب، كما لم يستثن التحقيق ملف ميزانية تسيير أزمة الحليب واستثمارات النماذج النموذجية.
كما ستشمل التحقيقات التي شرع فيها بداية الأسبوع الجاري ملفات تتعلق بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ومنه لا يستبعد سقوط أسماء هامة شغلت إلى وقت قريب مناصب حساسة في القطاع قبل إحالتها على التقاعد أو فصلها من القطاع.
ولاتستبعد مصادر"الشروق" أن يتم استدعاء كل الإطارات التي أمر وزير القطاع بتنحيتها قبل ثلاثة أشهر ويتعلق الأمر ب 17 إطارا منهم مديرين مركزيين وآخرين من ديوان الوزير ومسؤولي هيئات قطاعية في الفلاحة وهم ممن يحسبون على وزراء سابقين للقطاع.