بن بيتور يجمع 85 ألف توقيع.. وينسحب من السباق

قال إن الانتخابات ستكون مغالطة وقرصنة وانتصارا لقوى التزوير

أعلن المترشح للانتخابات الرئاسية، رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور انسحابه من السباق نحو قصر المرادية، رغم استيفائه جميع الشروط القانونية لدخول غمار الرئاسيات وجمع ما يربو عن 85 ألف توقيع، وبرر الخطوة بغلق اللعبة السياسية "وقرصنة" الانتخابات.
وقال بن بيتور، في ندوة صحفية نشطها بمقر المداومة الفرعية بالحراش، أمس، إن قرار الانسحاب جاء عبر قناعة أنها "ستكرس القطيعة النهائية للسلطة القائمة مع عموم المواطنين"، وأن "صناديق الانتخابات لن تكون إلا مغالطة وقرصنة"، وانتصارا لما سماه قوى التزوير والسائرين "عكس اتجاه الشمس".
وأوضح أنه ونظرا إلى انتهاك الحياة الدستورية والشرعية القانونية لم يبق للشعب غير المسار الموازي للدولة وعدم الاكتراث واحتقار كل ما يتبع السلطة ويمثلها، متسائلا في السياق عما "إذا كان من الضروري اللجوء إلى الاستعمال المفرط للأموال العمومية والإبقاء على حكومة أعضاؤها معروفون بالولاء للرئيس المرشح" و"ما إذا كان من المنطقي الدفع إلى انحراف ميكانيزمات تنظيم المجتمع بتوظيف جهاز العدالة وإخضاع الإدارة وموظفيها ومؤسسات الدولة ومصادرة وسائل الإعلام العمومية المكتوبة منها والسمعية البصرية.
بن بيتور الذي انضم إلى طابور المقاطعين، قدم موجزا شاملا عن المقترحات التي تقدم فيها في إطار "نضاله" السياسي، منذ مارس 2001، وإلى ديسمبر 2012 تاريخ إعلانه الترشح للرئاسيات، واعتبر أن التحليل العلمي والواقعي لأوضاع البلاد يؤكد الضرورة الملحة لتغيير "نظام الحكم بكامله وليس الاكتفاء بتغيير الأشخاص"، وتغيير النظرة والطبيعة والأسلوب والكيفية الناظمة لتسيير شؤون البلاد، ويتضمن التغيير الذي يعتقد بن بيتور أنه الأسلم "احتواء الأزمة المتفاقمة عبر بناء مؤسسات قوية ودعم الديمقراطية الحقيقية من خلال البرامج" و"ليس الاصطفاف الأعمى وراء الولاءات".
وإن كان بن بيتور توقع قبل ترشح الرئيس بوتفليقة رسميا للرئاسيات أن تكون الانتخابات مزورة، غير أنه لم يعلن انسحابه فور تقدم هذا الأخير للسباق الرئاسي، حتى استيفاء الرقم القانوني للتوقيعات المطلوبة في ملف الترشح، حيث بلغ أمس، 85075 توقيع، وربط ذلك بتعمد استيفاء "النصاب" حتى لا يقال بأنه انسحب بسبب فشله في جمع "وعاء" التوقيعات.
ووجه بن بيتور رسالة إلى من سماهم "القوى المناضلة من أجل التغيير" و"الشركاء السياسيين"، إلى مشاركته العمل السياسي من أجل تجنيد قوي للشعب، مقترحا خارطة طريق تحدد مشروع التغيير والتحضير لعقد اجتماعي كأرضية لدستور جديد تلغى من خلاله وبصفة قطعية "كل أوجه احتكار السلطة" من طرف ما اصطلح عليه "جماعات لا أخلاقية أو فاشلة وغير كفؤة".
ويعتقد بن بيتور أن نسبة المشاركة في الرئاسيات المقبلة لن تتجاوز 10 في المائة، لافتا إلى أن فشل الانتخابات ظهر من البداية، من خلال استغلال الإدارة التي قال إنها هي من تقدمت للانتخابات بعد أن تم "استغلال" الوزير الأول لإعلان ترشح الرئيس بوتفليقة.