"يا جبل ما يهزك ريح.. وسأردّ على المشككين بالأرقام"

تبّون يردّ على اتهامات بن فليس:

رفض وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون الرد على اتهامات المرشح الحر للرئاسيات علي بن فليس المتعلقة بتقديم وزارة السكن أرقاما مغلوطة عن المشاريع، مشيرا إلى أن تقاليد إدارة الحملة الانتخابية تجعله ينأى عن الرد رغم استغرابه من تصريحات واحد شغل مناصب عليا في الدولة فكانت على مايرام واليوم أصبح يطعن فيها وفي مؤسساتها، وإن قالها صراحة بلهجة ابن الصحراء "يا جبل ما يهزك ريح"، فقد ضرب موعدا للجميع يوم الأحد القادم ليقدم حصيلة جديدة لقطاع السكن، وصفها بالمفاجأة خاصة بالنسبة للمشككين.
وقال أمس وزير السكن ل "الشروق" إن دائرته الوزارية، لا تعتد بتقارير قائمة من فراغ، وإنما أرقامها مبررة وخاضعة لرقابة مفتشية الوزارة، وفيما اعتبر التشكيك في حصيلة القطاع مجرد محاولة للاستغلال السياسوي خدمة لحملة انتخابية، واستشهد تبون بإحياء صيغ سكنية كانت ضحية قرارات سياسية سابقة لمسؤولين يعرفون أنفسهم جيدا، كما كانت شريحة من المواطنين ضحية لذلك، في إشارة واضحة إلى تجميد صيغة "عدل" التي عادت بعودة تبون إلى الحكومة، ووعد تبون بتقديم حصيلة وافية عن قطاعه يوم الأحد القادم، فيما قال إن ولايات الوطن تشهد يوميا تسليم مشاريع سكنية.
وفي سياق مغاير كشف وزير السكن عن قرارات الاستفادة المسبقة ل8.294 مكتتب في برنامج "عدل-كناب" ستسلم في غضون العشرة أيام المقبلة، موضحا أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب-بنك" شرع في إبلاغ المستفيدين المعنيين قصد استلام قرارات الاستفادة المسبقة خلال عشرة أيام في 13 ولاية.
وستوجه هذه السكنات لفائدة المكتتبين القدامى أي المستفيدين سنة 2001 في برنامج البيع بالإيجار الأول لوكالة "عدل"، فيما ستحظى ولاية قسنطينة بالحصة الأكبر من هذه السكنات بقرابة 4500 وحدة مقابل 1.875 وحدة في وهران و1.351 وحدة في تيبازة، إضافة إلى ولايات بجاية والبويرة وتبسة وسطيف وسكيكدة ومستغانم وورقلة وتيسمسيلت وسوق أهراس وميلة. ويشرف على إعداد قوائم المستفيدين لجان مشتركة بين مديرية الترقية العقارية ل"كناب-بنك" ووكالة "عدل" تحت إشراف السلطات المحلية.
وقال الوزير خلال ندوة صحفية نشطها أمس بالرغم من أن جميع هذه السكنات جاهزة، إلا أن المكتتبين المعنيين لن يتمكنوا من شغلها، إلا بعد الانتهاء من أشغال التهيئة ومختلف الشبكات كالمياه والغاز الكهرباء، مشيرا إلى أن وزارة المالية قررت هذا الأسبوع تسجيل مشاريع التهيئة والشبكات باسم وزارة السكن ليتم تسوية مشكل الميزانية الذي أعاق انطلاق الأشغال لسنوات.
والتزمت وزارة السكن بالتعامل مع نفس المقاولين الذين اختارهم "كناب-ايمو" لانجاز مشاريع التهيئة والشبكات.
ويتوقع تبون انطلاق الأشغال قبل نهاية أفريل الجاري بعد الفصل في هذا النزاع، ليتمكن المستفيدون بعدها من استلام سكناتهم في غضون بضعة أشهر. وصرح الوزير قائلا "فضلنا تسليم قرارات الاستفادة في الأيام العشرة القادمة قصد طمأنة المستفيدين والتأكيد على احترامنا لجميع التزاماتنا، وأن سكناتهم لن توجه بأي شكل من الأشكال إلى أشخاص آخرين".
وكانت وكالة "عدل" و"كناب-بنك" أطلقتا في 2006 برنامجا مشتركا لإنجاز 65 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، قصد استيعاب الملفات المتبقية لبرنامج الوكالة الأول الذي انطلق سنة 2001. غير أنه لم يتم إنجاز سوى 9.828 سكن من هذا البرنامج بسبب العراقيل الإدارية التي واجهت فرع "كناب-بنك" المكلف بتجسيد المشروع بعد التغيرات التي طرأت على رأسماله.