10 محاكم إدارية جديدة للفصل في النزاعات بين المواطنين ومؤسسات الدولة

تخلف الغرف الإدارية الحالية

تعتزم وزارة العدل تنصيب عشر محاكم إدارية على مستوى عدد من الولايات خلال الأيام القليلة القادمة، إذ من المرتقب أن يتم فتح عشر محاكم إدارية وفقا لما تضمنه نص التشريع الإداري الجديد الذي يقر بضرورة إلغاء الغرف الإدارية التابعة للمحاكم ويعوضها بمحاكم إدارية وذلك قصد تسريع الفصل في المنازعات الإدارية والتي عادة ما يكون فيها طرفا التنازع المواطن من جهة والدولة ممثلة في الولاية أو البلدية من جهة أخرى
* وأكدت مصادر "الشروق اليومي" أن عملية تنصيب هذه المحاكم يأتي لتطبيق المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في 2008 والذي دخل حيز التنفيذ في فيفري 2009، والذي يفرض وجود هذا النوع من المحاكم على اعتبار أنها "جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية". وتختص المحاكم الإدارية التي يرتقب تنصيبها وفق نفس القانون بالفصل كدرجة أولى بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها. وتختص المحاكم الإدارية أيضا في الفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والتفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية أو البلدية والمؤسسات العمومية الإدارية.
* ومعلوم أن الجزائر لا تتوفر حاليا على محاكم إدارية وتتكفل الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية بمعالجة القضايا ذات الطابع الإداري كدرجة أولى ويكون الاستئناف فيها على مستوى مجلس الدولة الذي يمكن أن ترفع فيه الدعوى الإدارية كدرجة أولى وأخيرة، عندما تكون السلطة المركزية طرفا في النزاع. وقد صدر في نوفمبر 1998 مرسوم تنفيذي يحدد الصلاحيات الإقليمية ل 31 محكمة إدارية غير أن هذا المرسوم لم يجد طريقه للتطبيق ولم يتم إنشاء هذه المحاكم التي شكلت أحد محاور خطاب الرئيس بوتفليقة لدى إشرافه على افتتاح السنة القضائية في 28 أكتوبر 2009 إذ أكد أنه يتعين "على قطاع العدالة أن يضع الآليات والتدابير الصارمة قصد المحافظة على المكاسب المحققة واستكمالها بمواصلة إنجاز المشاريع المسجلة ضمن البرامج المسطرة لهذا الغرض" لاسيما المتعلقة منها بتوفير الهياكل الضرورية لاحتضان الهيئات المستحدثة الخاصة بالقضاء الإداري المتمثل في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية.
* وقصد ضمان تأطير المحاكم الإدارية كانت وزارة العدل قد شرعت منذ صدور قانون الاجراءات المدنية والإدارية في تنظيم دورات تكوينية في إطار تكوين ورسكلة القضاة لشرح التشريع في المجال الإداري، وقد ركزت وزارة العدل في دوراتها التكوينية على الاستعجال في المواد الإدارية وشروط قبول الدعوى في قانون الإجراءات المدنية والإدارية والسلطات الجديدة للقاضي الإداري وكذا الاختصاص الإقليمي في القضاء الإداري، إلى جانب موضوع نزع الملكية للمنفعة العامة ودعوى التعويض والإلغاء وطرق الطعن في الأحكام الإدارية ووقف التنفيذ للقرار الإداري إلى جانب مدى مراقبة السلطة القضائية للقرارات الصادرة عن سلطات الضبط.