تماشيا مع مضمون التشريع الإداري الجديد

تنصيب عشر محاكم إدارية في الأسابيع القادمة

ستنصب 10 محاكم إدارية على مستوى عدد من ولايات الوطن حسبما علم أمس من مصادر قضائية. وسينطلق في فتح هذه المشاريع ابتداء من الشهر القادم وفقا لما تضمنه التشريع الإداري الجديد الذي يلغي الغرف الإدارية التابعة للمحاكم، حيث تعوض بمحاكم إدارية وفق مادته 1064 التي تلغي أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادرة سنة 1996.
وتحدد المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في 2008 والذي دخل حيز التنفيذ في فيفري 2009 اختصاصات المحاكم الإدارية بوصفها جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية.
وتختص المحاكم الإدارية وفق القانون بالفصل كدرجة أولى بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة أو الولاية أوالبلدية أوإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
وتختص المحاكم الإدارية أيضا في الفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والتفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية أو البلدية والمؤسسات العمومية الإدارية.
وللإشارة فإن الجزائر لا تتوفر حاليا على محاكم إدارية وتتكفل الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية بمعالجة القضايا ذات الطابع الإداري كدرجة أولى ويكون الاستئناف فيها على مستوى مجلس الدولة الذي يمكن أن ترفع فيه الدعوى الإدارية كدرجة أولى وأخيرة عندما تكون السلطة المركزية طرفا في النزاع. وللتذكير كان رئيس الجمهورية قد تطرق إلى هذه المحاكم في خطابه لدى افتتاح السنة القضائية الجارية في 28 أكتوبر 2009 إذ أكد أن على قطاع العدالة أن يضع الآليات والتدابير الصارمة قصد المحافظة على المكاسب المحققة واستكمالها بمواصلة إنجاز المشاريع المسجلة ضمن البرامج المسطرة لهذا الغرض لاسيما المتعلقة منها بتوفير الهياكل الضرورية لاحتضان الهيئات المستحدثة الخاصة بالقضاء الإداري كمجلس الدولة والمحاكم الإدارية.