وزارة العدل تراهن على الانتهاء من تنصيب المحاكم الإدارية قبل نهاية السنة

أكد مصدر مطلع من وزارة العدل أن هذه الأخيرة تتوقع الانتهاء من عملية تنصيب المحاكم الإدارية على مستوى الأقطاب القضائية قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن العملية تجري بسرعة كبيرة من أجل الانتهاء منها في أقرب وقت وهذا من أجل تكريس ازدواجية القضاء بصفة فعلية حسب ما تضمنه دستور 1996 الذي أنهى مرحلة القضاء الموحد.
وقال هذا المصدر في دردشة مع ''الحوار'' أنه سيتم تنصيب 10 محاكم إدارية على مستوى عدد من الولايات وهذا خلال الأسابيع المقبلة، وهذا بعد أن تم تنصيب أول محكمة إدارية على المستوى الوطني مؤخرا على مستوى مجلس قضاء الجزائر والكائنة مقرها ببئر مراد رايس، مضيفا بأن جهود الوزارة حاليا منصبة على إنهاء تنصيب هذه المحاكم على الأقل على مستوى الأقطاب القضائية قبل نهائية السنة الجارية والتي ستعوض نظام الغرف الإدارية المعمول به في نظام القضاء الموحد. وقال ذات المتحدث أن حالة التناقض التي بات يعرفها النظام القضائي الجزائري وهذا منذ إقرار نظام القضاء المزدوج في دستور 1996 ستعرف طريقها إلى الحل، وهذا بعد أن ظل النظام برأسين مزدوج على مستوى القمة بوجود المحكمة العليا ومجلس الدولة وبقي موحدا على مستوى القاعدة ببقاء الغرف الإدارية المختصة في النظر في كل الدعاوي الإدارية التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها طرفا فيها، كاشفا أن الوزارة تراهن على الانتهاء من العملية بصفة تدريجية وذلك بضمان تواجد المحاكم الإدارية على مستوى الجهات الجغرافية الخمسة ثم تغطية كل الأقطاب القضائية ليكتمل العديد على مستوى كل المجالس القضائية على المستوى الوطني . وتابع هذا المصدر يقول بأن تعويض الغرف الإدارية بالمحاكم الإدارية سيتم وفقا لما تضمنه التشريع الإداري الجديد الذي يلغي الغرف الإدارية التابعة للمحاكم ويعوضها بمحاكم إدارية حسب ما تضمنته المادة 1064 التي تلغي أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر في 1966 ، مضيفا بأن المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر في 2008 و الذي دخل حيز التنفيذ في فيفري 2009 اختصاصات المحاكم الإدارية بوصفها أنها جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية. و للإشارة فان الجزائر لا تتوفر حاليا على محاكم إدارية و تتكفل الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية بمعالجة القضايا ذات الطابع الإداري كدرجة أولى، ويكون الاستئناف فيها على مستوى مجلس الدولة الذي يمكن أن ترفع فيه الدعوى الإدارية كدرجة أولى و أخيرة عندما تكون السلطة المركزية طرفا في النزاع