قال مقداد سيفي رئيس الحكومة الأسبق والمترشح لرئاسيات أفريل 1999 أنه لم يتلق اتصالا من الفاعلين في"تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي" التي تضم الأحزاب المقاطعة لرئاسيات أفريل 2014 وبعض الشخصيات السياسية، مبديا في المقابل استعدادا لمناقشة تفاصيل ما يقدمه هؤلاء من اقتراحات في حال عرضت عليه، وقال "المبادرة من شأنها دعم كل تحرك يهدف إلى تعزيز المسار الديمقراطي وإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تعصف بها منذ نهاية التسعينات". ويعتقد سيفي في حوار مع الموقع الإلكتروني"الحدث الجزائري"، أن نظام الرئيس بوتفليقة منذ 1999 مصر على نفس أسلوب الحكم الذي "أثبت فشله" في إخراج البلاد من الأزمة وأن"التغيير الجذري بات أكثر من ضرورة". ووجه رئيس الحكومة الأسبق انتقادات حادة للنظام القائم، مؤكدا أن المطالب الحالية بشأن المرحلة الانتقالية كان السبّاق إلى الدعوة إليها في الرسالة التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في جوان 2011 خلال سلسلة المشاورات السياسية التي قادها الأخير بتكليف من الرئيس بوتفليقة ورفض سيفي تلبية دعوة المشاركة فيها. وقلل سيفي الذي كان على رأس حكومة تقنوقراط في أحرج فترة سياسية وأمنية عرفتها الجزائر منتصف التسعينيات، من أهمية الرئاسيات الأخيرة، منتقدا فترات حكم الرئيس بوتفليقة وقال: "ليس المهم الأسماء أو عدد العهدات، الأهّم هو الحصيلة"، معتبرا أن "خطر النظام الحالي ليس على الأجيال الحالية فحسب وإنما على الأجيال القادمة أيضا". ولا يرى سيفي أن الرئيس بوتفليقة قدم شيئا في مجال الممارسة الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة وقال: "وضع الجزائر لا يزال يراوح مكانه منذ 1999 ولهذا السبب لم أهتم بالرئاسيات وتأتي في المقام الثاني بعد أولويات أخرى منها تضافر الجهود للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تعرفها البلاد". وعن سبب انسحابه من المشهد السياسي خلال فترة ال 20 سنة الماضية، رفض مقداد سيفي الحديث عن الانسحاب وأوضح: "بالعكس لم أنسحب وكنت أول من تحدث وحذر قبل الجميع، سواء من خلال ما جاء في البيان الصادر عن المرشحين الست المنسحبين من رئاسيات أفريل 1999 أو من خلال مقاطعة المشاورات السياسية التي قادها بن صالح سنة 2011 وتعويضها بمبادرة سياسية توجهت بها إلى السلطة وحملتها رسالتي إلى بن صالح في جوان من نفس السنة".
