اليوم الرابع من مشاورات تعديل الدستور: إجماع على ضرورة التأسيس لنظام شبه رئاسي

أجمعت جل مقترحات الأحزاب السياسية الثلاثةوالمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين المشاركة في اليوم الرابع من المشاورات حولتعديل الدستور حول ضرورة إرساء النظام شبه الرئاسي باعتباره "الاصلح للجزائر".
وأكد مسؤولو الحزب الوطني للتضامن والتنمية وحزب الجبهة الوطنية للعدالةوالتنمية وحزب الجبهة الوطنية الديمقراطية في تصريحاتهم للصحافة بعد لقاءاتهم معالمشرف على سلسلة اللقاءات التشاورية وزير الدول مدير ديوان رئاسة الجمهوريةالسيد أحمد أويحيى أكدوا انهم تطرقوا الى العديد من القضايا الهامة ذات الصلةعلى وجه الخصوص بضرورة تبني الدستور القادم للنظام شبه الرئاسي لأنه "الاصلح" في الوقت الحالي.
وفي هذا الشأن دعا رئيس حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية مبروك ساسيالى إقرار نظام حكم شبه رئاسي في الجزائر مبرزا بأنه "من غير الممكن أن يسود النظامالبرلماني أو الرئاسي حاليا وأن وجهة نظر الحزب هي المزج بين نمطي الحكم".
وبرر رئيس الجبهة إقتراحه هذا من منطلق "حساسية" المشاكل التي تعاني منهاالبلاد, مبرزا من جهة أخرى أن حزبه قدم مقترحات أخرى ذات الصلة بشروط العضوية فيالبرلمان ورئاسة المجلس الدستوري.
واقترح السيد ساسي في هذا الشان أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المجلسالدستوري وأربعة من أعضائه الذين يقومون بإنتخاب نائب الرئيس من بينهم.
وإقترح رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية محمد الشريف طالب من جهته أنيتم إنتخاب رئيس المجلس الدستوري من طرف القضاة بدل تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف أن مجمل الاقتراحات التي تقدم حزبه تركزت حول ضرورة تعزيز الحرياتالفردية والجماعية والدفاع عن حقوق الإنسان والفصل بين السلطات.
وبخصوص المجلس الأعلى للقضاء, أكد السيد محمد الشريف طالب بان حزبه "لايمانع في أن يبقى رئيس الجمهورية هو القاضي الأول للبلاد باعتباره منتخبا ويتمتعبالشرعية الشعبية" مقترحا في نفس السياق أن يتم إنتخاب نائب رئيس المجلسالاعلى للقضاء من قبل القضاة أنفسهم بدل أن يتولى المنصب وزير العدل".
كما شكل موضوع تعزيز دور المعارضة حتى يتسنى تجذير أسس الديمقراطية الحقيقيةفي البلاد"، احدى المحاور الهامة في سلسلة مقترحات الحزب في هذا اللقاء.
هذا وقد سجل حزب الجبهة الوطنية للعدالة والتنمية الأربعاء بالجزائر العاصمة--حسب تصريح رئيسه-- تحفظه إزاء إدراج المصالحة الوطنية ضمن الثوابت الوطنيةخشية أن تشمل فئات "لا تستحق الإستفادة من العفو".
وأبدى خالد بونجمة في هذا الصدد تحفظه على إدراج المصالحة الوطنية ضمنالثوابت خشية أن "تتوسع وتشمل فئات لا تستحق الإستفادة من العفو".
وطالب السيد بونجمة من جهة أخرى بتوسيع "مجال المادة 74 في تحديد العهداتبشكل عام لتشمل القوانين الخاصة بالأحزاب والجمعيات والمنتخبين في المجالات المختلفة".
كما دعا في نفس الوقت إلى إعادة النظر في المادة 73 من الدستور التي أسقطفيها شرط شهادة ثبوت عدم تورط والدي المترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في أعمال ضدثورة نوفمبر 54 مع اقتراح إضافة الإقامة الدائمة بأرض الوطن كشرط لمن يترشح لهذاالمنصب.
ومن بين مقترحات الجبهة الوطنية للعدالة والتنمية تحدث رئيس الحزب عن محورنظام الحكم في البلاد وضرورة الفصل بين السلطات والتوافق في الصلاحيات واستقلاليةالقضاء اضافة الى دور البرلمان في التشريع والمسائلة والمراقبة والمحاسبة وسحبالثقة.
وكان اخر ضيف لهذا اليوم الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدينمبارك خالفة الذي دعا باسم منظمته الى دستور توافقي يؤسس لنظام حكمشبه رئاسي يتماشى مع واقع المجتمع الجزائري ويتكيف مع مختلف السلطات التنفيذيةوالتشريعية والقضائية.
وأشار الأمين العام الى ان مقترحات منظمته حول تعديل الدستور تقضيبرفض النظام الرئاسي "حتى لا تتمركز كل الصلاحيات لدى رئيس الجمهورية فنجعل منه-كما جاء على لسانه- القاضي والحاكم في نفس الوقت".
كما عبر المتحدث عن رفض هيئته للنظام البرلماني في هذه الظروف التي مازالت فيها التجربة الديمقراطية "لم تبلغ سن الرشد".
وكانت المشاورات الخاصة بمشروع مراجعة الدستور قد انطلقت يوم الاحد الماضيبمشاركة 52 حزبا سياسيا 30 شخصية .و37 منظمة وجمعية وطنية اضافة الى 12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.