إجماع على ضرورة التأسيس لنظام شبه رئاسي في اليوم الرابع من مشاورات تعديل الدستور

أجمعت جل مقترحات الأحزاب السياسية الثلاثة والمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين المشاركة في اليوم الرابع من المشاورات حول تعديل الدستور حول ضرورة إرساء النظام شبه الرئاسي باعتباره "الأصلح للجزائر". وأكد مسؤولو الحزب الوطني للتضامن والتنمية وحزب الجبهة الوطنية للعدالة والتنمية وحزب الجبهة الوطنية الديمقراطية في تصريحاتهم للصحافة بعد لقاءاتهم مع المشرف على سلسلة اللقاءات التشاورية وزير الدول مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى أكدوا انهم تطرقوا الى العديد من القضايا الهامة ذات الصلة على وجه الخصوص بضرورة تبني الدستور القادم للنظام شبه الرئاسي لانه "الاصلح" في الوقت الحالي. وفي هذا الشأن دعا رئيس حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية مبروك ساسي إلى إقرار نظام حكم شبه رئاسي في الجزائر مبرزا بأنه "من غير الممكن أن يسود النظام البرلماني أو الرئاسي حاليا وأن وجهة نظر الحزب هي المزج بين نمطي الحكم". وبرر رئيس الجبهة إقتراحه هذا من منطلق "حساسية" المشاكل التي تعاني منها البلاد, مبرزا من جهة أخرى أن حزبه قدم مقترحات أخرى ذات الصلة بشروط العضوية في البرلمان ورئاسة المجلس الدستوري. واقترح ساسي في هذا الشأن أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المجلس الدستوري وأربعة من أعضائه الذين يقومون بإنتخاب نائب الرئيس من بينهم. وإقترح رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية محمد الشريف طالب من جهته أن يتم إنتخاب رئيس المجلس الدستوري من طرف القضاة بدل تعيينه من قبل رئيس الجمهورية. وأضاف أن مجمل الاقتراحات التي تقدم حزبه تركزت حول ضرورة تعزيز الحريات الفردية والجماعية والدفاع عن حقوق الإنسان والفصل بين السلطات. وبخصوص المجلس الأعلى للقضاء, أكد السيد محمد الشريف طالب بان حزبه "لا يمانع في أن يبقى رئيس الجمهورية هو القاضي الأول للبلاد باعتباره منتخبا ويتمتع بالشرعية الشعبية" مقترحا في نفس السياق أن يتم انتخاب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء من قبل القضاة أنفسهم بدل أن يتولى المنصب وزير العدل". كما شكل موضوع تعزيز دور المعارضة حتى يتسنى تجذير أسس الديمقراطية الحقيقية في البلاد", احدى المحاور الهامة في سلسلة مقترحات الحزب في هذا اللقاء. هذا وقد سجل حزب الجبهة الوطنية للعدالة والتنمية الأربعاء بالجزائر العاصمة --حسب تصريح رئيسه-- تحفظه إزاء إدراج المصالحة الوطنية ضمن الثوابت الوطنية خشية أن تشمل فئات "لا تستحق الاستفادة من العفو". وأبدى خالد بونجمة في هذا الصدد تحفظه على إدراج المصالحة الوطنية ضمن الثوابت خشية أن "تتوسع وتشمل فئات لا تستحق الاستفادة من العفو". وطالب بونجمة من جهة أخرى بتوسيع "مجال المادة 74 في تحديد العهدات بشكل عام لتشمل القوانين الخاصة بالأحزاب والجمعيات والمنتخبين في المجالات المختلفة". كما دعا في نفس الوقت إلى إعادة النظر في المادة 73 من الدستور التي أسقط فيها شرط شهادة ثبوت عدم تورط والدي المترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في أعمال ضد ثورة نوفمبر 54 مع اقتراح إضافة الإقامة الدائمة بأرض الوطن كشرط لمن يترشح لهذا المنصب. ومن بين مقترحات الجبهة الوطنية للعدالة والتنمية تحدث رئيس الحزب عن محور نظام الحكم في البلاد وضرورة الفصل بين السلطات والتوافق في الصلاحيات واستقلالية القضاء إضافة إلى دور البرلمان في التشريع والمسائلة والمراقبة والمحاسبة وسحب الثقة. وكان آخر ضيف لهذا اليوم الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين مبارك خالفة الذي دعا باسم منظمته الى دستور توافقي يؤسس لنظام حكم شبه رئاسي يتماشى مع واقع المجتمع الجزائري ويتكيف مع مختلف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وأشار الأمين العام إلى أن مقترحات منظمته حول تعديل الدستور تقضي برفض النظام الرئاسي "حتى لا تتمركز كل الصلاحيات لدى رئيس الجمهورية فنجعل منه -كما جاء على لسانه- القاضي والحاكم في نفس الوقت". كما عبر المتحدث عن رفض هيئته للنظام البرلماني في هذه الظروف التي ما زالت فيها التجربة الديمقراطية "لم تبلغ سن الرشد". وكانت المشاورات الخاصة بمشروع مراجعة الدستور قد انطلقت يوم الأحد الماضي بمشاركة 52 حزبا سياسيا 30 شخصية .و37 منظمة وجمعية وطنية إضافة إلى 12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.