إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل - إعادة بعث القروض الاستهلاكية - استحداث قرابة 50 ألف منصب مالي جديد - اقتراح رفع دمغة جواز السفر الى 10 آلاف دينار - اجراءات تحفيزية بالجملة لفائدة الخواص ، أرباب العمل و 40 ألف مستورد تضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2015 ،الذي عُرض على المجلس الشعبي الوطني يومي الثلاثاء والأربعاء المنقضيين ،تجسيد أهم القرارات التي التزمت بها الحكومة مؤخرا ،على ان تدخل حيز التطبيق ابتداء من الفاتح جانفي ، ....لاسيما تلك المتعلقة بالمادة 87 مكرر من القانون رقم 11-90 ل 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل وكيفية احتساب الأجر الوطني الأدنى المضمون ،وفي هذا الاطار فض المشروع التمهيدي الجدل القائم حول الغاء هذه المادة أو الإبقاء عليها ،حيث نص صراحة في مادة جديدة على الغائها وبالتالي فصل التعويضات والعلاوات من الأجر الوطني الأدنى المضمون و اعادة احتسابه باجر قاعدي محدد ب 18 الف دينار ،وعليه فان الغاء هذه المادة يعني استفادة 04 ملايين موظف من الزيادة في الاجور من بينهم 02 مليون من قطاع الوظيف العمومي و 800 الف من القطاع الخاص و مليون و 200 الف من القطاع الاقتصادي العمومي ، وتتراوح نسبة الزيادة في الاجور ما بين الف و 9 آلاف دينار حيث سيستفيد اكثر من 03 ملايين من اجمالي ال 04 ملايين من زيادات تتراوح ما بين 05 آلاف و 09 آلاف دج و البقية يستفيدون من زيادات تتراوح ما بين الف و 05 آلاف دينار ، وهذا كمرحلة اولى ، تليها مرحلة ثانية تخص تعديل ميكانيزمات شبكة الاجور في كل القطاعات على ان تعدل في كل قطاع على حدة ، علما بان الدراسة الخاصة بالمرحلة الثانية جاهزة في انتظار المصادقة ..وتضمن المشروع، الغاء المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 المتعلقة بالقرض الاستهلاكي ، ونص صراحة في مادة جديدة على إعادة بعث القروض الاستهلاكية من خلال الترخيص للبنوك بمنح قروض لاقتناء مواد منتجة محليا ،كما تضمن استحداث 49 الفا و 837 منصبا ماليا جديدا ، وفي هذا الاطار كشفت كتلة من الغرفة السفلى «لاخر ساعة» ،عن عدم خلق 63 الف منصب عمل دائم تضمنه مشروع المالية لسنة 2014 ، عدم استهلاك الميزانية الضخمة التي خصصت لخلق هذه المناصب لفائدة الشباب ، وتضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2015 الذي صادق عليه مجلس الوزراء شهر أوت المنصرم رفع دمغة جواز السفر البيومتري من 2000 إلى 10 آلاف دينار ، وبخصوص هذا الاجراء فقد اعترضت عليه عدة كتل برلمانية و اقترحت بعضها الابقاء على السعر القديم و اقترحت اخرى تخفيض القيمة الى 04 آلاف دينار في حين وافقت اخرى على القيمة الجديدة المحددة ، الامر الذي اضطر لجنة المالية للذهاب الى التصويت على ان تجرى العملية يوم الاثنين المقبل ، ...و تضمن المشروع ايضا جملة من الاجراءات التحفيزية لفائدة الخواص ، ارباب العمل و 40 الف مستورد ، ..ويتوقع نص مشروع القانون الجديد و الذي يحتوي على 127 مادة ، أن تبلغ مداخيل الميزانية 4.684,6 مليار دج ،على أن تبلغ قيمة النفقات العمومية 8.858,1 مليار دينار دج ما يعني تحقيق عجز يقدرب 4.173,3 مليار دج أي 1ر22% من الناتج المحلي الخام.وفيما يتعلق بالمداخيل فان ايرادات الميزانية لسنة 2015 فانه من المتوقع أن تبلغ مداخيل المنتوجات البترولية 1.722,9 مليار دج على أن تبلغ مداخيل المنتوجات غير البترولية 2.961,7 مليار دج. اما بالنسبة للنفقات العمومية (+ 7ر15%) فقد تم توزيع ما قيمته 3ر4.972 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.885 مليار دج لنفقات التجهيز.وقد تم إعداد مشروع قانون المالية 2015 على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند 37 دولار و 100 دولار لسعر السوق لبرميل النفط ومعدل سعر الصرف عند 80 دينارا للدولار الواحد
