"الحكومة لن تذهب إلى قرار يهدد التوازنات المالية للدولة"

رفع وزير المالية محمد جلاب ورقة اختلال التوازنات المالية التي تهدد الجزائر، في تبرير السياسة الحذرة التي تعتزم الحكومة اعتمادها في تجسيد قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل. ونقلت مصادر من اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عن جلاب قوله، خلال النقاش الذي أعقب عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2015، أول أمس، “أن الحكومة لن تذهب إلى قرار يهدد التوازنات المالية الدولة”، أي أن تجسيد الزيادات في الأجور سيكون تدريجيا، مع الأخذ في الاعتبار تطور مداخيل الميزانية. وأحال الوزير أعضاء اللجنة على قرارات الثلاثية التي أقرت خطوات متدرجة لتطبيق إلغاء المادة 87 مكرر، والمقرر أن تستفيد منها الفئات الهشة كمرحلة أولى. وتخشى الحكومة من تكرار سيناريو العمل بالأنظمة التعويضية الذي كلف خزينة الدولة آلاف الملايير. وحصل إلغاء المادة 87 مكرر على مديح من نواب في اللجنة، غير أن آخرين وجهوا اللوم للحكومة على إحالة تطبيقها على التنظيم. وجاء المديح من نواب حزب العمال خصوصا الذين اعتبروا أن إلغاء المادة المذكورة هو تحقيق للعدالة، كما بقرار الحكومة إعادة بعث القروض الاستهلاكية، والتي تعني بالإنتاج الوطني وحده.
ورفض الوزير من جهة الخوض في آثار سياسة الإعفاءات الجبائية التي حصل عليها المتعاملون الخواص، على الاقتصاد الوطني وجدوى الاستمرار فيها. مكتفيا في رده على طلب لنائب عن حزب العمال، عضو في اللجنة، بوقف هذه التسهيلات الممنوحة بهذا الخصوص أن “الحكومة ترفض التمييز بين القطاعين العام والخاص”.
وأبرز في عرضه لأحكام المشروع، قدم الوزير عناصر تأطير الاقتصاد الكلي والمالي لمشروع قانون المالية لسنة 2015. وتتمثل هذه العناصر، ووفق ما جاء في بيان للمجلس، في سعر البترول المحدد ب37 دولارا أمريكيا كسعر مرجعي جبائي، وسعر صرف ب79 دينارا للدولار الأمريكي الواحد، وارتفاع الواردات السلعية ب4.5% بالدولار الجاري، وكذا ارتفاع حجم صادرات المحروقات ب3.68% ونمو اقتصادي خارج المحروقات بنسبة 4.25%. وأبرز أن هيكل التوازنات الميزانية المتوقع لسنة 2015 يتمثل في ارتفاع الناتج الداخلي الخام ب18.896 مليار دينار مقابل 18.191 مليار دينار في قانون المالية للسنة الجارية (17.647 مليار كتوقعات الإقفال لسنة 2014) مع تراجع نموها إلى 3.8 % وبقاء معدل نمو الناتج الداخلي الخام مدفوعا بقطاعات البناء والأشغال العمومية وخدمات البيع وكذا المحروقات. وتوقع تعزيز أرصدة صندوق ضبط الميزانية بمبلغ 2.634 مليار دينار للسنة المقبلة، وذلك بفضل ارتفاع صادرات المحروقات، وتخالف تقديرات الوزير التقارير بتراجع مداخيل الجزائر بعد نزول أسعار النفط عن حاجز 100 دولار للبرميل الواحد.