"السلطة تستغل تعديل الدستور لإسكات الجبهة الاجتماعية"

قانونيون يصفون الوضع الحالي بالسبات السياسي

أكد قانونيون بأن السلطة ستعيد فتح ملف تعديل الدستور مع بداية الدخول الاجتماعي، بعد شهرين من السبات السياسي، غير مستبعدين أن يستجيب رئيس الجمهورية لطلبات الطبقة السياسية بتنظيم ندوة وطنية جامعة للخروج بدستور توافقي.
ويصف مختصون في القانون المرحلة التي أعقبت نهاية المشاورات السياسية حول تعديل الدستور والتي أدارها مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى، بفترة السبات السياسي التي ستستمر وفق رأيهم إلى غاية الدخول الاجتماعي المقبل، ويعتقد العضو السابق في المجلس الدستوري عمار رخيلة، بأن الضغط الذي يطبع عادة بداية الموسم الاجتماعي، ستحاول السلطة التخفيف من حدته عن طريق إعادة فتح ورشة تعديل الدستور من جديد، بعد مرحلة من السكوت أو الصمت، بغرض تحويل الأنظار وملء الفراغ الذي قد يفتح المجال أمام الحراك النقابي او الاجتماعي، ويؤكد المصدر بأن السلطة ستلتزم السكوت إلى غاية الدخول الاجتماعي، قبل إعادة فتح ملف تعديل الدستور وتنظيم ندوة وطنية، التي كان أحمد أويحيى حاسما بشأنها حسب اعتقاد الأستاذ عمار رخيلة، بدعوى أنه تمكن من حصر وتجميع كافة المقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، والتي سيتسلمها رئيس الجمهورية نهاية الشهر المقبل في شكل تقرير مفصل، ولا يستبعد المصدر ان يلبي الرئيس مطلب تنظيم ندوة وطنية إذا كانت لديه رغبة في تنظيم استفتاء شعبي، لكسب أصوات الأفافاس وحمس التي تعد بالنسبة للسلطة أفضل من أصوات الأرندي والأفلان مجتمعين، وفي هذه الحالة يقول المتحدث، إننا سنكون أمام وثيقة معمقة تتجاوز إطار المسودة التي طرحت للنقاش، قصد التوجه إلى دستوري توافقي يأخذ بعين الاعتبار رأي المعارضة وتوجهات السلطة في الوقت ذاته، ويستبعد العضو السابق في المجلس الدستوري أن يستدعي الرئيس اللجنة التقنية لصياغة نص الدستور الجديد، بدعوى أن السلطة تنتظر الدخول الاجتماعي التي يشهد عادة حركة نقابية واحتجاجات في قطاعات عدة من بينها التعليم والجامعة، ويرى الأستاذ رخيلة بأن فتح حوار وطني حول تعديل الدستور سيوجه الرأي العام ويشغل اهتمامه، ويحول دون ترك الساحة فارغة مقابل الحراك الاجتماعي.
ويصر حزب تجمع أمل الجزائر على ضرورة التوصل إلى توافق بين الأطياف السياسية في إطار تعديل الدستور، ويعد "تاج" أول تشكيلة سياسية ضمن أحزاب الموالاة التي دعت إلى تنظيم ندوة وطنية في إطار تعديل الدستور، ويوضح المكلف بالإعلام لهذه التشكيلة السياسية "نبيل يحياوي" للشروق بأن الحديث عن الندوة الوطنية لم يكن بناء على إشارات تلقاها حزبه من جهات نافذة، وإنما بناء على موقف المقاطعة الذي تبنته المعارضة، موضحا بأن التوافق هو من أدبيات ومواقف حزبه، في حين أن الاستفتاء الذي قد يتبع الندوة الوطينة هو الضامن للسيادة الشعبية، غير أنه سيكون نتيجة إجراءات قانونية يتخذها المجلس الدستوري، بناء على طبيعة المقترحات التي تم جمعها، وما إذا كانت تمس بعمق النظام السياسي للبلاد، كما يبقى الأمر في النهاية بيد الرئيس، في حين أن تنظيم ندوة جامعة لا تعني حسب المتحدث الإنقاص من الجهود التي قام بها أحمد أويحيى في إطار المشاورات السياسية.
ويصر صويلح بوجمعة، العضو القيادي في الأفلان على ضرورة توسيع الحوار إلى الشعب، لإثراء الوثيقة والمقترحات، حتى لا يبقى الحديث محصورا بين السلطة والمعارضة، معتقدا بأن النص سيصاغ في شكل مشروع قانون ويمرر على البرلمان للمصادقة عليه، غير أن عدم التوصل إلى إجماع حول المقترحات سيجعل الشرخ قائما، لأن توسيع الإثراء سيعمل على تقريب وجهات النظر، ويجعل الوثيقة محل اتفاق وقبول من قبل فئات الشعب، بعد ان يتم إنزالها إلى القواعد العريضة للإطلاع عليها ومناقشتها، سواء عن طريق تنظيم ندوات او لقاءات أو عبر وسائل الإعلام المختلفة، في حين أن الاكتفاء بالآراء التي تم جمعها من قبل أحمد أويحيى سيكرس غياب المعارضة التي قررت التكتل في إطار آخر، ويتمسك الأفلان بالمقترحات التي قدمها من بينها ضمان الحريات وتحقيق التوازن داخل السلطة التنفيذية، بأن يكون الوزير الأول من الأغلبية، فضلا عن تنظيم عمل البرلمان وترقيته، عن طريق تعزيز الرقابة البرلمانية على الحكومة، علما أن الحزب العتيد قدم 100 مقترح بشأن تعديل القانون الأساسي للبلاد.