بوتفليقة ينقل وصاية ديوان قمع الفساد إلى وزير العدل

مديره يرفع تقريرا سنويا عن نشاطاته

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 46 سنة 2014، الأحكام الجديدة المعدلة للمرسوم الرئاسي الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره.
ويهدف هذا المرسوم إلى "تعديل بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 426 11 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق ل8 ديسمبر سنة 2011، الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره"، ويحدث المرسوم الجديد تغييرا على المواد 3 و8 و11 و18 و23 للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ديمسبر 2011 الذي يحدد تسيير الديوان.
وبمقتضى هذا المرسوم يصبح الديوان تحت وصاية وزارة العدل بعدما كان منذ عام 2011 يعمل تحت وصاية وزارة المالية، "يوضع الديوان لدى وزير العدل حافظ الأختام، ويتمتع باستقلالية العمل والتسيير" حسبما جاء في المادة الثالثة من المرسوم.
وتحدد المواد الأخرى "عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين الموضوعين تحت تصرف الديوان" بموجب قرار مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام والوزير المعني حسب المادة 8 من المرسوم.
وطبقا للأحكام الجديدة، فإن هذا الجهاز المكلف بمكافحة الفساد، سيقوده مدير عام "يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير العدل حافظ الأختام، كما تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها"، ويكلف هذا الأخير بإعداد ميزانية الديوان وتقديم تقرير سنوي لنشاطاته يوجهه إلى الوزارة الوصية.
ويعتبر الديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد وإحالة مرتكبيها أمام الجهة القضائية المختصة، طبقا لأحكام القانون 01-06 المؤرخ في 20 فيفري 2006، كما يقوم الديوان بمعالجة الملفات التي تحال عليه من طرف الهيئات الرسمية علاوة على دراسة رسائل المواطنين.