كل الوسائل مسخرة لديوان قمع الفساد ليكون عمليا خلال أيام

لتعزيزا لدولة القانون وقمع الفساد

أعلن بيان للديوان المركزي لقمع الفساد، أنه قد تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لفائدة الديوان "ليكون عمليا في الأيام القليلة المقبلة"، وذلك في إطار برنامج الحكومة في مجال تعزيز دولة القانون وقمع الفساد ومكافحته.
وأوضح البيان، أنه تم وضع هياكل الديوان وتنصيب الإطارات السامية والموظفين بمختلف أسلاكهم وإلحاق عناصر الضبطية القضائية للمصالح الأمنية المختلفة بالديوان إلى جانب توفير الإعتمادات الضرورية لتهيئة مقر الديوان بعد تخصيصه مؤخرا، حيث أضاف البيان ذاته، أن مقر الديوان يخضع لعملية تهيئة "ليستجيب لمتطلبات المهمة المنوطة به ليكون عمليا في الأيام القليلة المقبلة".
كما ذكر –البيان-، أن الديوان يشكل أداة عملياتية في مجال مكافحة أشكال المساس بالمال العام ويعتبر مصلحة مركزية للشرطة القضائية مكلف بالتحريات وإثبات الجرائم في إطار مكافحة الفساد وتقديم مرتكبيها أمام الجهات القضائية المختصة عملا بأحكام القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والمرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 8 ديسمبر 2011 الذي يحدد تشكيل وتنظيم وكيفيات تسيير الديوان، موضحا أن الديوان يعالج الملفات الواردة من الهيئات الرسمية فضلا عن الإبلاغات المصرح بها من طرف المواطنين.