تسخير كل الوسائل لفائدة الديوان المركزي لقمع الفساد "ليكون عمليا في الأيام القليلة المقبلة"

أعلن بيان للديوان المركزي لقمع الفساد يوم الخميس أنه قد تم تسخير كل الوسائل المادية و البشرية لفائدة الديوان "ليكون عمليا في الأيام القليلة المقبلة" و ذلك في إطار برنامج الحكومة في مجال تعزيز دولة القانون و قمع الفساد و مكافحته.و أوضح البيان في هذا الإطار أنه تم وضع هياكل الديوان و تنصيب الإطارات السامية و الموظفين بمختلف أسلاكهم و إلحاق عناصر الضبطية القضائية للمصالح الأمنية المختلفة بالديوان إلى جانب توفير الإعتمادات الضرورية لتهيئة مقر الديوان بعد تخصيصه مؤخرا.و أضاف البيان أن مقر الديوان يخضع لعملية تهيئة "ليستجيب لمتطلبات المهمة المنوطة به ليكون عمليا في الأيام القليلة المقبلة". و ذكر أن الديوان يشكل أداة عملياتية في مجال مكافحة أشكال المساس بالمال العام و يعتبر مصلحة مركزية للشرطة القضائية مكلف بالتحريات و إثبات الجرائم في إطار مكافحة الفساد و تقديم مرتكبيها أمام الجهات القضائية المختصة عملا بأحكام القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المعدل و المتمم المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 8 ديسمبر 2011 الذي يحدد تشكيل و تنظيم و كيفيات تسيير الديوان.و أوضح البيان أن الديوان يعالج الملفات الواردة من الهيئات الرسمية فضلا عن الإبلاغات المصرح بها من طرف المواطنين.