تسخير كل الوسائل لفائدة الديوان المركزي لقمع الفساد "ليكون عمليا في الأيام القليلة المقبلة"

أعلن بيان للديوان المركزي لقمع الفساد يوم الخميس أنه قد تم تسخير كل الوسائل المادية و البشرية لفائدة الديوان "ليكون عمليا في الأيام القليلة المقبلة" و ذلك في إطار برنامج الحكومة في مجال تعزيز دولة القانون و قمع الفساد و مكافحته.
و أوضح البيان في هذا الإطار أنه تم وضع هياكل الديوان و تنصيب الإطارات السامية و الموظفين بمختلف أسلاكهم و إلحاق عناصر الضبطية القضائية للمصالح الأمنية المختلفة بالديوان إلى جانب توفير الإعتمادات الضرورية لتهيئة مقر الديوان بعد تخصيصه مؤخرا.
و أضاف البيان أن مقر الديوان يخضع لعملية تهيئة "ليستجيب لمتطلبات المهمة المنوطة به ليكون عمليا في الأيام القليلة المقبلة". و ذكر أن الديوان يشكل أداة عملياتية في مجال مكافحة أشكال المساس بالمال العام و يعتبر مصلحة مركزية للشرطة القضائية مكلف بالتحريات و إثبات الجرائم في إطار مكافحة الفساد و تقديم مرتكبيها أمام الجهات القضائية المختصة عملا بأحكام القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المعدل و المتمم المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 8 ديسمبر 2011 الذي يحدد تشكيل و تنظيم و كيفيات تسيير الديوان.
و أوضح البيان أن الديوان يعالج الملفات الواردة من الهيئات الرسمية فضلا عن الإبلاغات المصرح بها من طرف المواطنين.