خصوم سعداني يلجؤون للقضاء لإلغاء رخصة المؤتمر العاشر

طلبوا رخصة بولاية الجزائر لعقد اجتماع اللجنة المركزية

قرّر خصوم عمار سعداني، في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، اللجوء إلى القضاء، لمنع انعقاد المؤتمر العاشر للحزب، تزامنا مع إيداع ثلاثة أعضاء في التنظيم ذاته لطلب على مستوى ولاية الجزائر للحصول على رخصة انعقاد اللجنة المركزية للأفلان.
يبدو أن الأفلان دخل في نفس الأزمة التي عاشها قبيل رئاسيات 2004، التي أطاحت وقتها بالأمين العام السابق علي بن فليس من على رأس الحزب، وخلفه عبد العزيز بلخادم، بعد أن انقسم الحزب إلى جناحين، أحدهما ساند بوتفليقة ليفوز بعهدة ثانية، والثاني دعم بن فليس ليفوز بالرئاسيات، وقام معارضو بن فليس وقتها وبإيعاز من بعض الأطراف المعروفة بالطعن في شرعية المؤتمر الثامن للحزب الذي أفرز بن فليس أمينا عاما، لتنبثق بعدها الحركة التصحيحية التي كان يقودها عبد العزيز بلخادم والتي دفعت بالقضية إلى أروقة "عدالة الليل" لتعمل عملها وتطيح ببن فليس من على رأس الحزب.
وقال عضو اللجنة المركزية للافلان، الناطق السابق باسم الحزب في تصريحات ل "الشروق" إن انتهاك عمار سعداني للقوانين المنظمة للحزب، دفع أعضاء اللجنة المركزية الرافضين للقيادة الحالية، بحكم أنها تفتقد إلى الشرعية التي ينص عليها القانون الداخلي والأساسين إلى الاستعانة بجهاز العدالة، حيث رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، من أجل إلغاء القرار الإداري الصادر عن مصالح ولاية الجزائر القاضي بمنح الرخصة لعمار سعداني لتنظيم المؤتمر العاشر بالقاعة البيضاوية للمركب الأولمبي محمد بوضياف بتاريخ 28 و29 و30 من شهر ماي الجاري، وفي حال لم تفصل المحكمة في الدعوى، سيتم استئناف الحكم أمام مجلس الدولة.
وباعتبار أن الهيئة الرسمية المخول لها الفصل في ملف كمؤتمر الحزب، ألا وهي اللجنة المركزية لم تنعقد، رفع ثلاثة أعضاء في اللجنة المركزية للحزب طلبا للإدارة من أجل منح رخصة عقد دورة استثنائية للجنة المركزية لتحضير المؤتمر، باعتبارها الهيئة القيادية الوحيدة بين مؤتمرين، مشيرا إلى وجود 130 توقيع لأعضاء في اللجنة المركزية لحد الساعة للتحضير للمؤتمر.
ولخصوم سعداني سابقة مع القضاء، حيث رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر من أجل إلغاء الرخصة التي منحت لجماعة سعداني لانعقاد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية، غير أن المحكمة رفضت الدعوة لعدم التأسيس، ليتم استئناف الحكم أمام مجلس الدولة الذي قضى بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، وبالتالي إلغاء الرخصة الممنوحة، ورغم أن مجلس الدولة يعتبر أعلى سلطة في البلاد إلا أن المحكمة الإدارية أصدرت حكما يلغي حكم المجلس ويؤكد حكمها الأول، وقبلت استئناف أشغال الدورة السادسة للجنة المركزية بفندق الأوراسي، وهي الدورة التي زكي فيها عمار سعداني أمينا عاما للحزب العتيد برفع الأيدي.
وكان الأمين العام للأفلان، عمار سعداني، قد قلل الأسبوع الماضي من توجه خصومه إلى القضاء لقطع الطريق أمام انعقاد المؤتمر العاشر للحزب، حيث قال "كون وزير العدل الطيب لوح في صف المعارضين لا يضمن لهم بالضرورة قرارا قضائيا يلغي رخصة الإدارة"، قبل أن يرد عليه الأخير بالتأكيد على أن العدالة لا تصدر إلا في قاعة الجلسات وليس في فضاءات أخرى.

وحريق في بيت الآفلان بخنشلة
فتحت، أمس شرطة خنشلة، تحقيقا أمنيا، بخصوص اندلاع حريق مهول مجهول داخل مقر حزب جبهة التحرير الوطني بخنشلة، مباشرة عقب انتهاء أشغال تنصيب اللجنة الانتقالية للحزب، من طرف نائب المجلس الشعبي الوطني وعضو وطني للافلان جمعي عن ولاية تبسة، حيث أعلنت مصالح الحماية المدنية حالة طوارئ قصوى، نجح عناصرها بعد 30 دقيقة من التدخل في إخماد الحريق.
رئيس اللجنة الانتقالية للحزب، اعتبر الحريق، غير متعمد، وربط أسبابه برمي أحد المناضلين بعد نهاية الأشغال بقايا السجائر، مما أدى إلى اندلاع الحريق، في الوقت الذي اعتبر آخرون أن العملية تمت بفعل فاعل وطالبوا مصالح الأمن بكشف هويته.