حنون: الجزائر بحاجة إلى حكومة قادرة على تعزيز الجبهة الداخلية

قالت إن حزبها سيقدم كل "الدلائل" على الفساد

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، إلى ضرورة استعادة الدولة احتكارها للتجارة الخارجية، وتجميد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، "قصد التمكن من إنعاش الاقتصاد الوطني".
وأوضحت حنون التي نزلت ضيفة على منتدى جريدة "ليبارتي"، أن "اتفاق الشراكة يجعل من الصعب حماية الإنتاج الوطني بسبب المنافسة غير النزيهة" مضيفة أن تجميده سيمكن الاقتصاد الجزائري من "استعادة نفسه وإنعاش عديد القطاعات لا سيما الصناعة، واعتبرت أنه "من خلال حماية الإنتاج الوطني ينتظر عقلنة المصاريف التي سيتم توجيهها نحو القطاعات المنتجة للثروات ولمناصب الشغل الدائمة".
وأوضحت حنون أن هناك وسائل أخرى لاسترجاع الأموال، انطلاقا من التهرب الجبائي والضريبة على الثروة ودفع الضريبة على فوائد الشركات والاستيلاء على الثروات التي تم الحصول عليها بطرق ملتوية، واسترجاع العملة الصعبة التي تم تصديرها بطرق غير قانونية.
سياسيا، دعت الأمينة العامة لحزب العمال إلى إصلاحات سياسية عميقة بطريقة -كما قالت- "تعطي الكلمة للشعب الذي سيقرر مصيره وشكل ومضمون المؤسسات التي هو بحاجة لها لممارسة سيادته".
ودعت حنون إلى "تجديد سياسي حقيقي" وإلى وضع "حكومة قادرة على تعزيز الجبهة الداخلية وتستطيع الاستجابة مؤقتا لتطلعات المواطنين الجزائريين ولمطالبهم الاجتماعية والاقتصادية".
وأكدت حنون أن "حزب العمال لن يسكت عن التنديد بالفساد في الاقتصاد الجزائري ومكافحته".
واعتبرت أن الأمر يتعلق "بالدفاع عن الملكية الجماعية للأمة وكذا مستقبل الأجيال الصاعدة". وقالت: "لا يمكننا السكوت عن الفساد ومن الآن فصاعدا سنقدم الدلائل عما نقوله لكل من يريدون الدفاع عن الجزائر".
كما أعربت حنون عن "ارتياحها" لقرار العدالة بإشعار نفسها بنفسها عندما يتعلق الأمر بالقضايا العمومية، واصفة هذا القرار "بالإشارة الجيدة" في إطار مكافحة الفساد.