أكدت، لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال،أن الحل الوحيد لمواجهة انعكاسات انهيار أسعار البترول على الاقتصاد الوطني، هو إصدار قانون مالية تكميلي "إستعجالي" لسنة 2016. قالت حنون في ندوة صحفية نشطتها أمس، أنّ "اصدار قانون مالية تكميلي إستعجالي لسنة 2016 بات أكثر من ضروري لمواجهة الأزمة وتفادي الاضطرابات التي تعرفها بعض الدول المنتجة للنفط على المستوى الداخلي"، وأوصت في هذا الشأن بتنظيم جلسة عامة على مستوى المجلس الشعبي الوطني لمناقشة انعكاسات انهيار أسعار النفط والوضع الاقتصادي الراهن، لإبداء الرأي واقتراح حلول لهذه الأزمة بغية حماية البلاد والقدرة الشرائية للمواطن. في السياق ذاته، شددت زعيمة حزب العمال على "إلغاء اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والخروج من المنطقة العربية للتبادل الحر واسترجاع القرض الذي منحته الجزائر لصندوق النقد الدولي"، داعية إلى "مصادرة الممتلكات المتحصل عليها بطرق غير شرعية وبالفساد وكذا فرض ضريبة على ثروة الأقلية التي سلبت الأموال العمومية". هذا بعدما أكدت المتحدثة أن تشكيلتها السياسية تسعى "لحماية البلاد من الوضع الخطير جدا الذي تعيشه بسبب انهيار أسعار البترول"، محذرة في ذات الوقت من انعكاسات انهيار أسعار البترول التي قد تؤدي إلى "المساس باستقرار الجبهة الداخلية للبلاد".
