بهدلتونا!

الوزيرة لعبيدي رفعت دعوى قضائية ضد زعيمة حزب العمال لويزة حنون، وبروفيسور بجامعة وهران كشف "البازقا" وقرّر مقاضاة وزير سابق بتهمة سرقة مقاله العلمي ونشره باسمه، ومتهمون في فضيحة الطريق السيار وسوناطراك والخليفة يجرّون وزراء إلى المحاكم بذكر أسمائهم، ووزراء "يتعافرو" داخل الحكومة الواحدة!
هذه بعض المؤشرات والحقائق التي أقحمت "معالي الوزير" في أروقة من المفروض ألا يدخلها حيّا ولا ميّتا، لكن تهبّ الرياح بما لا يشتهيه الكثير من الوزراء السابقين واللاحقين، بما ضاعف اليأس والذهول وسط رأي عام لم يعد قادرا على استيعاب ما يحصل!
قد يكون بعض ممّن وردت أسماؤهم في التحقيقات والمحاكمات والتصريحات، مجرّد اتهامات وكفى، لكن ماذا يبقى للوزير عندما يُرمى اسمه للرأي العام في "فضيحة بجلاجل"، لا يكفي في أغلب الظن الردّ عليها بالنفي أو الصمت أو حتى البراءة!
بعض الألسن الطويلة ترى أن الأسماء المذكورة في كذا قضية "تشوطت"، وقد يكون قرار توقيع "انتهاء صلاحيتها" جاهزا ولم يبق سوى الإعلان عنه لاحقا، في إطار تغييرات قادمة، وسيكون هؤلاء "ضحايا" أو "أضاح" ضمن مسعى تغيير الواجهة بما تقتضه ظروف طارئة!
الأكيد أن هناك "أبرياء" ممّن وردت أسماؤهم هنا وهناك، وقد يكون البعض ممّن تمّ إخراج أسمائهم للناس علنا متورّطين أو متواطئين، بطريقة أو بأخرى، لكن قد لا تخدم مثل هذه التطورات والأحداث أفرادا سيجد التعديل الحكومي "مبرّرا" لإبعادهم والاستغناء عن خدماتهم بذريعة "بهدلتونا"!
ذكر الأسماء الثقيلة من الشخصيات العمومية والقيادات الحزبية والمديرين والوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين، فيه "تطمين" للرأي العام وتأكيد أن محاربة الفساد لا تفرّق بين القرش والسردين، لكن بالمقابل فيه "تقنيط" وترويع، ويُعطي الانطباع أيضا بأن الأمور "مخروبة" أفقيا وعموديا!
سرقات علمية ورشوة وعمولات و"تشيبا" وهدايا غير مستحقة وصفقات مشبوهة وتسهيلات غير قانونية واستغلال للنفوذ والمنصب، كلها قرائن وتهم وشواهد مشتركة في مختلف التصريحات والمحاكمات الأخيرة، لكن اللافت أحيانا، أن بعض المتهمين والشهود يطلقون "البارود العراسي" ويزعمون امتلاك الأدلة والبراهين، لكن عندما يجدّ الجدّ لا وجود إلاّ ل "الهدرة"!

من الطبيعي أن يتحوّل المنصب إلى "عدو" للوزير والمدير والوالي والمير، عندما تُذكر أسماؤهم، في قضية مشبوهة كهذه، وبعدها لا حلّ سوى "الإنقاذ" أو التسريح وكفى المسؤولين شرّ "البهدلة"!