أردوغان :لا أحد فوق القانون

الأزمة بين الحكومة والجيش في تركيا

حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اليوم الجمعة الجيش قائلا "لا احد فوق القانون". وقال خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أن "ما يحصل اليوم هو عودة الأمور إلى طبيعتها ... انه تقدم نحرزه بصفتنا ديمقراطية متطورة".
*
وقال اردوغان أن "ما يحصل اليوم هو عودة الأمور إلى طبيعتها ... انه تقدم نحرزه بصفتنا ديمقراطية متطورة".
*
وأضاف أن "الذين يعدون مخططات في الخفاء لسحق إرادة الشعب، عليهم أن يدركوا أنهم سيواجهون العدالة ابتداء من الآن. لا احد فوق القانون. ولا يستطيع احد أن يستفيد من الإفلات من العقاب".
*
ورد رئيس الوزراء على انتقادات المعارضة التي تفيد أن حزب العدالة والتنمية قد ازداد تسلطا ويحاول ضرب صدقية الجيش الذي يعتبر ضمانة العلمانية في تركيا.
*
وأوضح اردوغان "نعم، هذه العملية مؤلمة، لكنها في مصلحة شعبنا الذي يبلغ عدده 72 مليون نسمة"،مشيرا إلى أن الاتجاه الذي تسلكه تركيا واضح وهي تحرز تقدما نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي .
*
وقد أمرت محكمة تركية باحتجاز 11 مشبوها جديدا في إطار الشبهات بتدبير مؤامرة ضد الحكومة في 2003، فارتفع إجمالي الأشخاص المتورطين في هذه القضية إلى 31، كما ذكرت وكالة أنباء الاناضول اليوم الجمعة.
*
و تعهد قائد الجيش التركي والزعماء السياسيون الخميس بالتوصل إلى حل في إطار القوانين والدستور للازمة التي نجمت عن اعتقال عسكريين بتهمة التخطيط في العام 2003 لقلب الحكومة.
*
وأعلنت وكالة أنباء الاناضول مساء الخميس انه تم الإفراج عن القائدين السابقين لسلاحي البحرية والطيران في تركيا اوزدن اورنيك وابراهيم فيرتينا بناء على أمر من النيابة بعد استجوابهما في القضية عينها.
*
وعقب اجتماع طارئ عقد بين رئيس هيئة الأركان في الجيش ايلكر باشبوغ والرئيس عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، ذكر بيان للقصر الرئاسي أن "المشاكل ستحل في الأطر الدستورية".
*
وجاء في البيان الرئاسي أن المحادثات "أكدت على ضرورة أن يتصرف الجميع بمسؤولية حتى لا تضعف المؤسسات المدنية والعسكرية خلال هذه العملية".
*
غير أن بعض المحللين اعتبروا أن العبارات المبهمة المستخدمة في البيان توحي بان التوتر بين الجيش والحكومة ما زال قائما وان وجدت النية في التهدئة.