أردوغان يحذر الجيش التركي من التلاعب بالقانون

حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الجيش قائلا ''لا أحد فوق القانون''، وذلك بعدما وجهت محكمة تركية رسميا الاتهام إلى 11 ضابطا جديدا في قضية التخطيط للانقلاب على الحكومة عام 2003 ، مما يرفع عدد الأشخاص الذين وجهت إليهم التهم في هذه القضية إلى 31 شخصا. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن لائحة المتهمين الجدد تشمل اثنين من الضباط يمارسون الخدمة بالجيش التركي وجنرالا متقاعدا. ويأتي توجيه الاتهام عقب يوم واحد من إفراج إحدى المحاكم عن القائدين السابقين لسلاح الجو والبحرية إبراهيم فيرتينا والبحرية أوزدن أورنك بعد استجوابهم في قضية خطة الانقلاب دون أن توجه إليهم تهم. وأفرج أيضا عن نائب رئيس هيئة الأركان السابق أرغين سايجون لكن على أن يظل رهن إشارة الشرطة. وكان اجتماع طارئ عقد بين رئيس هيئة الأركان في الجيش ايلكر باشبوج والرئيس عبدالله جول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وقال بيان رئاسي صدر عقب الاجتماع ''المحادثات أكدت على ضرورة أن يتصرف الجميع بمسؤولية حتى لا تضعف المؤسسات المدنية والعسكرية خلال هذه العملية''. ومن جانبه، وصف اردوغان المحادثات بأنها ''جيدة للغاية''، فيما يرى محللون سياسيون الأوضاع بين الجيش والحكومة مازالت متوترة وإن كانت ستشهد انحصاراً يسيراً، ولكنه لن يطول. وتم الكشف عن الخطة لأول مرة في وثائق لصحيفة ''الطرف'' وكان من الممكن أن تشمل تفجير مساجد وتصعيد التوتر العسكري مع اليونان جارة تركيا في بحر إيجه، وتجري تركيا حاليا محاكمة في مؤامرة انقلاب أخرى تعرف باسم ''إرجينيكون''، واعتقل نحو 400 شخص من بينهم صحفيون وأكاديميون وسياسيون فيما يتعلق بهذه القضية.