سعداني يقصي نحو خمسين عضوا من اللجنة المركزية

بسبب "سوء فهم" وقعت فيه لجنة الترشيحات

أقصى الأمين العام المعاد انتخابه لعهدة جديدة على رأس حزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، نحو خمسين عضوا من اللجنة المركزية، أفرزتهم انتخابات ممثلي المحافظات، خلال المؤتمر العاشر.
وكانت لجنة الترشيحات التي ترأسها وزير الصحة السابق والسيناتور، جمال ولد عباس، قد أعلنت انتخاب ثلاثة أعضاء (رجلان وامرأة) عن كل محافظات عواصم الولايات ورجل وامرأة لكل محافظة جديدة، غير أن الأمين العام عمم مساواة جميع المحافظات في التمثيل وأبقى على اثنين فقط عن كل محافظة.
وبموجب هذا الإجراء، فقد توقف عدد الأعضاء المنتخبين عن المحافظات عند 240 عضو في اللجنة المركزية من مجموع 504 أعضاء، يضاف إليهم الأعضاء الممثلون للمنظمات المهنية، على غرار الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الاتحاد الوطني للفلاحين، الاتحاد الوطني للتجار، فضلا عن المنظمات الطلابية والشبابية، مثل الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين والاتحاد الوطني للشبيبة..
وحسب مصدر في الحزب العتيد تحفظ على الكشف عن هويته، فإن ما حدث كان خللا، سببه "سوء فهم" وقع على مستوى لجنة الترشيحات، وقد تحفظ هذا المصدر على هويته، لكونه لا يتوفر على الصفة، في انتظار تنصيب المكتب السياسي الجديد.
وقد ربطت مصادر إقصاء الأعضاء المنتخبين، برغبة القيادة المنتخبة في إيجاد خيارات أوسع للقائمة الوطنية، لاسيما في ظل الطابور الطويل من الشخصيات الراغبة في عضوية اللجنة المركزية، ممن لم يسعفها الحظ في المرور عبر صناديق الاختراع.
أما أوساط أخرى فقط ربطت عملية الإقصاء بعدم توفر بعض الفائزين على شروط العضوية، التي تتطلب عشر سنوات نضال، كما ينص على ذلك النظام الداخلي، في حين ذهبت أطراف أخرى إلى القول بأن الأمين العام أراد من وراء هذا القرار، الحد من انضمام "شخصيات غير معروفة التوجه والخلفيات" للجنة المركزية، حتى يتمكن بعدها من السيطرة على المشهد، تحسبا لأي تمرد قد يحدث في المستقبل، لاسيما وأن الأمر يتعلق بحزب مصيره غير معلق بمناضليه، بقدر ما هو مرتبط بجهات تقرر من خلف الستار.
وفي السياق، تشير المعلومات المسربة أن الأمين العام سيعمد إلى غربلة الأسماء التي تم إقصاؤها قبل ضم بعضها للجنة المركزية، لاسيما وأن هناك أسماء تكرر ذكرها في القائمة التي تلاها مقرر لجنة الترشيح، السعيد بدعيدة، على غرار وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، علما أن هناك 15 منصبا لايزال شاغرا، لأن مقرر اللجنة قرأ أسماء 489 عضو فقط، من مجموع ال504 المشكلين للجنة بعد رفع عدد أعضائها، طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي المعدلين.
وبخصوص مدى شرعية اختيار أعضاء القائمة الوطنية (غير منتخبين) لعضوية اللجنة المركزية، لكون الكشف عنها تم قبل تزكية الأمين العام، فقد أكدت مصدر في الحزب، أن "عملية الاختيار لا تشوبها شائبة"، مشيرا إلى أن لجنة الترشيحات، التي انتخبها المؤتمر، هي من اختارت القائمة الوطنية، ما يجعل القرارات التي اتخذتها على ذمة المؤتمر.