الدستور مرة أخرى .. وسياسة آليات المفتوح

يبدو أن " حكايات " الدستور التوافقي لن تتوقف ، وأريد لها أن تكون كالعلكة التي يتم " مضغها " والالتهاء بها ريثما يتم إعداد الطبخة كاملة ، بكامل توابلها ومسلتزماتها .
فالدستور الذي كنا نتمنى توافقياُ بكل معنى الكلمة وإن كانت " الباب مازال مفتوحاُ" حسب الرسميين فلنعمل إذاًُ علي اشراك الجميع عبر حوار جاد تفاعلي، وليس حواراُ مبني على المشاورات الثنائية دون معرفة الآخر ما قدم إلا عبر الببانات الصحفية المقتضية أو عبر النشرات الاعلامية.
فسياسة " الباب ما زال مفتوح" ومستلزمات " دولة القانون وحقوق الانسان" لها ابجاديتها ومكوناتها ، من ذلك اقرار الدستور إما في " لجنة " أو " جمعية " أو " أي مسمى " آخر تأسيسية للدستور التوافقي، وذلك لا يعني أننا أغتزلنا الماضي وداخلنا في مرحة انتقالية ، بقدر ما ننظر إليه إضافة وفائدة زائدة لما تم في الدساتير السابقة.
كما أن سياسة " مازال الباب مفتوح" تقتضي لاعداد لمنهجية وآلية واضحة المعالم ، من خلال الاجابة على أسئلة جوهرية للدستور المرتقب ، من ذلك طبيعة النظام السياسي ( رئيسي ، أو برلماني، أو شبه رئاسي)، حول ثنائية السلطة التنفيذية ومجال للوائح والقانون ما الجدوى من وجود غرفة ثانية من عدمها، وما الآداة التشريعية والرقابية التي تمنح في حالة إقرار نظام المجلسين وكذلك كيف يتم دعم مبدأ الفصل بين السلطات ، والضمانات القانونية الاستقلالية القضاء والصحافة وهما ركيزاتان أساسيتان لأي نظام يدعى بالديمقراطية وكذلك الاجابة على العهد الانتخابية من الرئيس الى المير أي رئيس البلدية مع فتحها أو تحديدها ، أو المفاضلة بينهما ، وأخيرا دور المجالس الاستشارية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي و مجلس المحاسبة، اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان ، ومكانتنها في الهندسة الدستورية والمؤساسية المرتقبة ، ودون أن ننسى بدعم تعزيز و ترقية بالحقوق والحريات ، و أخيرا ُ الدور المرتقب للمجلس الدستوري و ضرورة توسيع فكرة الاخطار ، خارج أعضاء للمجلس مع إعطاء دور ومركز قانوني مميز له.
هذه الابجاديات القانونية أراها ضرورية مؤسسة لاي عمل جاد ، يحيث يؤدي لكي يكون حواراُ تفاعلياُ بالاستماع للأخر، وليس الاغتزال والاقصاء للآخر، من خلال حوار ثنائياُ ، وبشروط مبالغ فيها وأنني استعجب كذلك على صفة " الشخصية الوطنية " التي تعطي يميناُ ويسرا ، المهم أن يشارك في"حصة ما يطلبه المستعمون" ويجاري ما هو مطلوب!! ، ويكون مجرد رقماُ ، وليس رأيا بناء ،هذا الشعور الذي تم " إعظاءه" أو " أو الايحاء له " كإنطباع.
فالدستور ، وطريقة صياغته، ومخرجاته إن لم تكون مصحوبة، ومقرونة بإرادة سياسة صاقة وخالصة لبناء مؤسسات لا تزول بزوال الرجال ، لا تصمد وتكون مجرد دستور عاطفة ، أو دستوراٌُ لامتصاص الازمة ، لا يصمد مع الرؤساء والوزراء ، ولا يؤسس لثقافة ديمقراطية وفكرة التداول على السلطة وليس " تدويراُ " للسلطة.
هذه الابجاديات ليست بإختراع فائق أو بدعة جزائرية ، بقدر ما هو عرفا ُ قاراُ متعارف عليه منذ الأزل ، وما نريد إلا الخير كل الخير وصح صيامكم ورمضان كريم..