تعديل الدستور عبر البرلمان بدل الإستفتاء

يعرض قريبا على مجلس الوزراء والرأي العام

ترأس الاثنين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا مصغرا لاستكمال دراسة مشروع تعديل الدستور، وذلك في ثاني اجتماع من نوعه، ضمن سلسلة الاجتماعات التي يرأسها رئيس الدولة، تحضيرا للإفراج عن مشروع تعديل الدستور، كآخر مرحلة من الإصلاحات السياسية.
ووافق رئيس الجمهورية على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور وقرر في اجتماع أمس إحالة المشروع على غرفتي البرلمان، وعرضه أمام مجلس الوزراء وكذا المجلس الدستوري، مع تسليم نسخة منه للأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التي شاركت في المشاورات السياسية التي قادها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، وقبله رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح٫.
وسيُعلم الرأي العام الوطني خلال الأيام القليلة القادمة بمضمون التعديلات المقترحة عبد وسائل الإعلام، حسب ما أكده بيان لرئاسة الجمهورية٫
وكان الرئيس بوتفليقة قد رسم الخطوط العريضة لمشروع تعديل الدستور في الرسالة التي وجهها في ذكرى الفاتح نوفمبر الفارط، أهمها تعميق الفصل بين السلطات وتعزيز دور المعارضة وتشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات٫.
وبعد الإعلان عن تمرير مشروع التعديل، تنتظر الطبقة السياسية التعديلات التي تشمل بالخصوص تحديد العهدة الرئاسية وكذا تحديد طبيعة النظام السياسي برلماني أو رئاسي أو شبه رئاسي، إلى جانب ترقية اللغة الأمازيغية.
وكان سياسيون من المعارضة قد طالبوا بعرض مسودة التعديل على الاستفتاء الشعبي، غير أن ثاني اجتماع لرئسي الدولة بكبار المسؤولين أمس انتهى إلى تفضيل تمريره عبر البرلمان بغرفيته.
وكان الرئيس بوتفليقة، ترأس في 13 ديسمبر الماضي، اجتماعا مصغرا خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، وشارك في هذا الاجتماع كبار مسؤولي الدولة، وأكد بيان لرئاسة الجمهورية، أن “لقاءات أخرى ستخصص لاستكمال هذا المشروع التمهيدي تحت إشراف رئيس الدولة”، وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد شارك في هذا اللقاء الأول، بخصوص ملف تعديل الدستور، الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وبوعلام بسايح المستشار لدى رئيس الجمهورية.