اللجنة المركزية تعتمد مقترحات الأفلان حول تعديل الدستور

يعرضها سعداني في لقائه غدا بأويحيى

اعتمدت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في دورتها العادية التاسعة المقترحات التي أعدتها اللجنة الوطنية المكلفة بمناقشة مسودة الدستور والتي سيعرضها غدا الأمين العام للحزب على إدارة المشاورات، حيث صادق أعضاء اللجنة المركزية على المقترحات التي تضمنت 78 تعديلا واقتراح 13 مادة جديدة في الدستور الجديد.
صادق أعضاء اللجنة المركزية خلال الدورة التاسعة للجنة المنعقدة أمس بفندق الأوراسي على المقترحات التي أعدها الأفلان بخصوص الدستور المقبل، حيث درست اللجنة الوطنية المكلفة بمناقشة مسودة الدستور والتي تمكنت من إحداث 78 تعديلا على مسودة الدستور التي بعث بها المكلف بإدارة المشاورات، إضافة على اقتراح الأفلان ل13 مادة جديدة مع التركيز في الديباجة على إبراز الدور التاريخي لجبهة التحرير الوطني في استرجاع السيادة الوطنية وبناء الدولة الحديثة، بالإضافة إلى اقتراح المحافظة على مبادئ وقيم ثورة أول نوفمبر المجيدة، مشيرا على أن الشعب تبنى سياسة المصالحة الوطنية في إطار العدالة ويجب دسترة المصالحة الوطنية.
وبشأن التعديلات، تضمنت الوثيقة ضرورة محاربة الاحتكار والاستيلاء غير المشروع على الثروة وكذا تولي المسؤوليات وفق مبدأ تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى مصادرة الأملاك المكتسبة عن طريق الفساد وإبعاد المؤسسات التربوية، الدينية والهيئات القضائية عن النشاطات الحزبية والسياسية، حيث يدعو الأفلان إلى إلزام الإدارة بالرد على تظلمات المواطنين وإلزامها بتنفيذ الأحكام القضائية وحماية الإطارات السامية من خلال إحداث مرصد وطني لحماية الإطارات.
ومن المطالب التي اقترحها الأفلان دعم استقلالية الإعلام شرط إخضاع وسائل الإعلام الخاصة لرقابة الدولة، بالإضافة إلى ضمان الدولة لازدهار الفرد وضمان لذوي الحقوق والفئات الهشة الحصول على دخل يضمن العيش الكريم لها.
أما فيما يخص طبيعة النظام السياسي في الجزائر، فإن الأفلان ومن خلال التعديلات التي أدخلها على المسودة في المادة 77 من الدستور يقترح أن تكون الأغلبية الفائزة في الانتخابات التشريعية ممثلة في الحكومة ويعين رئيسها من حزب الأغلبية، كما يعين رئيس الحكومة من بين الوزراء في حال توفر الأغلبية، أما في حال عدم توفر الأغلبية فإن رئيس الجمهورية يجري مشاورات بين الكتل البرلمانية، فيما يحل البرلمان في حال عدم وجود توافق بين الكتل البرلمانية، إضافة إلى اقتراح اللجنة لعدم تعيين نواب للوزير الأول، ومن بين المقترحات التي أعدها الأفلان والمتعلقة بالديباجة هي بناء دولة ديمقراطية اجتماعية ضمن دولة مدنية عصرية تكون فيها حرية الأغلبية في الحكم.
وتتضمن الوثيقة التي أعدها الأفلان تدعيم الجماعات الإقليمية وإعطائها الاستقلالية المالية والإدارية ضمن رقابة الدولة مع إحداث أقطاب اقتصادية مهمتها التكفل بالمشاريع التنموية الكبري، إضافة إلى توسيع الحريات الفردية والجماعية مع نبذ العنف والتعذيب والممارسات المهينة للإنسان.
وبخصوص الفصل بين السلطات، يعمل الأفلان على إحداث توازن للسلطات ويكون ذلك من خلال قانون عضوي يضمن توازن السلطة التنفيذية، مع توسيع صلاحيات نواب البرلمان والحق في استدعاء الحكومة لمناقشة قضايا الساعة كلما اقتضى الأمر ذلك وكذا تحديد العلاقة بين الحكومة والبرلمان بواسطة قانون عضوي.
وبشأن بالمواد الجديدة التي اقترحتها لجنة الأفلان، فتتعلق بتشجيع بناء السكنات، الحق في منحة البطالة، الحق في العمل المضمون وحماية الأم والطفل من طرف الدولة من خلال تعيين رئيس الجمهورية لمندوب سامي لحماية الحقوق الفردية والجماعية.
كما يقترح الأفلان إدراج مادة تتضمن سلطة تنفيذية بثنائية الرأس تلزم رئيس الحكومة تقديم برنامجه كل سنة وتكييف البرنامج مع مناقشات النواب على أن تكون مهمة النائب وطنية وقابلة للتجديد كل سنة، بالإضافة إلى استقلالية القضاء وتدعيم المجلس الأعلى للقضاء من خلال انتخاب نائب رئيس المجلس من بين أعضائه.