كشفت مصادر مطلعة ل"الشروق" أن محكمة القطب الجزائي بوهران قد باشرت، قبل أسبوع، تحقيقا معمقا في قضية تهريب أموال طائلة، أبطالها مستوردون وموظف ببنك، عن طريق التزوير في الفواتير وتضخيمها والنصب على مستفيدين من قروض في إطار دعم الشباب، ما جعلهم يغنمون أموالا ضخمة قدرت بعشرات الملايير. وكانت التحريات المعمقة التي باشرتها مصلحة المراقبة اللاحقة لدى الجمارك والشرطة الاقتصادية بوهران، قد أفضت إلى تفجير قضية الحال. إذ حققت مصلحة القطب الجزائي مع المتورطين الممثلين في 3 أشخاص منهما مستوردان بمعية موظف بنك، على أساس متابعتهم بتهم تكوين جمعية أشرار، تهريب الأموال، مخالفة التنظيم والتشريع والصرف في حركية الأموال من وإلى الخارج، النصب والاحتيال، التزوير والاستعمال المزور، على خلفية ضلوعهم في تلاعبات في صفقات استيراد آلات، باستعمال التزوير لكسب مبالغ مالية ضخمة عبر التعامل مع شركات وهمية وبأسماء مستعارة بعضها بإسبانيا، لنقل الأموال نحو أرصدة مجهولة. وطال الاستجواب مديري بنوك ومستفيدين من قروض في إطار دعم الشباب لإنشاء مؤسسات مصغرة، فيما قدرت مصلحة المراقبة اللاحقة لدى الجمارك بوهران، أن الغرامات المترتبة على المتورطين قد قاربت 75 مليار سنتيم. وتفجرت قضية الحال عقب شكوى مستفيد من قرض في إطار دعم الشباب كما سبق الذكر، قدم طلبية آلة لرسكلة المواد المعدنية بقيمة مالية فاقت 109 ألف دولار، أين عين أحد المتهمين ممثل في شخص مستورد ممولا لأجل جلب الآلة من الصين كونه ممثلها. غير أن الضحية تفاجأ عند تسلم بضاعته بأنها غير صالحة ولا تشبه الآلة التي طلبها وسعرها بخس جدا، وهكذا كان شأن أكثر من ستة ضحايا آخرين، حيث إن المتابع يجلب الآلات من شركة بإسبانيا بدل الصين، وهكذا يكون هو البائع والشاري، ما سهل عملية الاستيراد بفواتير مضخمة جدا. وعليه، باشرت الشرطة الاقتصادية بوهران، تحريات معمقة في الملف الحالي تبعتها تحقيقات وتدقيقات في الحسابات من مصلحة المراقبة اللاحقة لدى الجمارك بوهران، أين اكتشف أن الأطراف المتهمة متورطة في عديد القضايا التي تخص تهريب الأموال على هذه الشاكلة، ليتم تقديمهم إلى العدالة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في قضية الحال، التي طالت تهريب أموال ضخمة عبر مستوردين، في ظل الأزمة التي تطال البلاد.
