استيراد معدات معطلة لتهريب الأموال

فتحت المصالح المختصة في جمارك وهران تحقيقات معمقة في عمليات تهريب أموال نحو الخارج، عن طريق استيراد عتاد معطل لمستثمرين شباب بشركات وهمية ملك لمستورد “ر.ت” موجود تحت الرقابة القضائية بمحكمة وهران، في قضية نصب واحتيال وتزوير واستعمال المزور لاستيراد آلات استرجاع بلاستيك معطلة.
سمحت الشكوى المودعة من طرف الشاب “ب.م.أ” ضد المستورد بإماطة اللثام عن شبكة لتهريب الأموال نحو الخارج، باستعمال شركات “وهمية” تمتلك حسابات بنكية مجهولة في دبي والصين، بالتواطؤ مع أطراف بنكية لضخ أموال القرض المستندي في حساب شركة “مجهولة”، قبل وصول المعدات والتأكد من سلامتها وتطابقها مع المواصفات المذكورة في الفاتورة.
واتضح من خلال التحقيق المباشر من طرف الجهات القضائية بأن النصب والاحتيال يبدأ باستبدال الفاتورة الأولية المصادق عليها من طرف الإدارة المركزية للبنك لمنح القرض السندي بعد التحقق من الوجود الفعلي للشركة المصدرة، بفاتورة لشركة أخرى وهمية دون علم الإدارة المركزية لإخفاء آثار الأموال المحولة. وشملت تحقيقات الجمارك لتعاملات الشركة 8 عمليات استيراد معدات بقيمة 299 ألف أورو للواحدة، و12 معدات أخرى بقيمة 651 ألف أورو، ناهيك عن قضايا أخرى مع مستثمرين بولاية سعيدة. كما كشفت التحقيقات مع شركات النقل البحري بأن المعدات المستوردة لم تنطلق من موانئ صينية بل من ميناء فالنسيا الإسباني كما تدل عليه وثائق الشحن، عكس مضمون الفواتير والوثائق الممنوحة من طرف المستورد للشاب المقاول والبنك والجمارك دون أن تتفطن هذه المؤسسات للأمر.
كما تبين من خلال الوثائق والمعلومات من مصالح رسمية إسبانية بأن الشركة المصدرة للعتاد المعطل من إسبانيا ملك لثلاثة شركاء جزائريين، من بينهم نفس صاحب شركة استيراد آلات استرجاع ورسكلة البلاستيك، صاحبة الفاتورة، وشركة أخرى لاستيراد الأجهزة الإلكترونية ومواد التنظيف كائن مقرها بوهران وقامت مصالح الجمارك بغلق مخزنها بمنطقة مسرغين، في إطار التحقيق في كل ملفات الاستيراد التابعة لهذه الشركة وشركات أخرى تستعمل نفس الأساليب لتهريب الأموال، على غرار شركة معروفة مختصة في إنتاج الكارتون معروفة بغرب البلاد تستورد مواد أولية من شركة تمتلك رأس مالها بإسبانيا.
وقد فرضت الجمارك على الشاب المعني غرامة ب4.7 مليار سنتيم على استيراده آلات معطلة ب109 ألف دولار، تبين من خلال الخبرة القضائية أن سعرها لا يتعدى 3 آلاف دولار. وهو ما دفعه لمقاضاة المستورد ورئيس مصلحة الاعتماد المستندي بالبنك الخارجي الجزائري وكالة خميستي رمز 62 الذي أشرف على الملف وخبير في جوان الماضي.