شققنا قابلة للقروض العقارية، والبيع على التصاميم صيغة آمنة لمن يلتزم بالقانون

صاحب مشروع إقامة نادي الصنوبر ل "الشروق"

أكد المدير العام للشركة اللبنانية للتطوير العقاري محمد العريسي، صاحب مشروع إقامة نادي الصنوبر التي تضم 420 شقة راقية، أن هذا البرنامج قابل للشراء عن طريق القروض العقارية أو الدفع بالتقسيط، عبر عقود شراء تضمن حقوق الشركة العقارية من جهة والراغب في اقتناء شقة راقية ضمن إقامة تجمع كل مرافق الحياة اليومية الضرورية لتوفير عيشة مريحة، على اعتبار أن الإقامة التي ستكون مغلقة تضم برجي أعمال ومركزا تجاريا ومركبا رياضيا مزودا بمسبح وصالة رياضة.
وأضاف مدير عام الشركة العقارية لدى نزوله ضيفا على فوروم "الشروق اليومي" أن تسيير المشروع الذي سيسلم كاملا نهاية السنة المقبلة، جعل مؤسسته تعتمد على مجموعة من التسهيلات والإغراءات لضمان استفادة الجزائري البسيط من السكن في أرقى حي سكني بالعاصمة على حد تعبيره، فيما تحدث عن أسعار شقق تتجاوز مليار و200 مليون سنتيم، معتبرا هذا السعر تنافسيا مقارنة بالأسعار المعتمدة في سوق العقار.
وقال المتحدث إن المشروع هو محاولة للخروج عن التصاميم النمطية للشقق، ومحاولة لاستحداث مشاريع مندمجة تجمع بين ظروف الإقامة والطابع التجاري وظروف الراحة من خلال العمل على إقامة هياكل جوارية تضمن ذلك. وعن مراعاة الأسعار للقدرة الشرائية للجزائريين، قال العريسي إن اعتماد القروض يعتبر أحد السبل التسهيلية التي تجعل الشقق في متناول الجميع، خاصة وأن هذا النوع من المشاريع يصادف اعتماد الحكومة للقروض العقارية بنسب فوائد مخفضة.
كما تطرق المستثمر اللبناني، الذي أكد أن التسهيلات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين مغرية، إلى إمكانية إبرام اتفاقية مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط قصد مساعدة الراغبين في شراء شقق بالتقسيط، مشيرا إلى أن شركته تعتمد على صيغة البيع على التصاميم ، مؤكدا أن هذه الصيغة لا تحمل أي هامش للمخاطرة، عندما يلتزم الطرفان بروح القانون والصيغ التي تحمي حقوقهما.
وقال مدير عام الشركة إن المشروع سيسلم بداية سنة 2011 أي في الآجال القانونية التي حددت والمقدرة بثلاثين شهرا على اعتبار أن نسبة الأشغال قطعت أشواطا لا بأس بها، وللعلم أن مشروع إقامة الصنوبر يتربع على مساحة قدرها 20 ألف متر مربع، ويتضمن 10 بنايات من الطراز الراقي. وإن أكد المدير أن مشروع هذه الإقامة هام بالنسبة له، غير أنه يعد فرصة لتحسس السوق العقارية الجزائرية التي يعتبرها سوقا واعدة، وبإمكانها أن تكون أرضية لامتصاص العديد من المشاريع العقارية.
وأبان محدثنا دفاعا مستميتا عن ظروف الاستثمار العقاري في الجزائر، خاصة في جانبها المتعلق بالضمانات الموضوعة لضبط عملية البيع على التصاميم، على اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين والقانون يحمي حقوق المتعاقدين، وقال إن هذه الصيغة بحاجة إلى دعم أكبر لأنه لا يمكن إغفال أهميتها في تفعيل سوق العقار، وإضفاء نوع من التوازن على سعر العقار.